في اليوم الأول من السنة 2022 بدا المشهد العام في لبنان محفوفاً بجمود ثقيل وانتظار أشد ثقلاً ووطأة نظراً إلى تزايد تعقيدات الأزمة السياسية المفتوحة على كثير من الغموض وعدم الوضوح في المسار العام للأزمة كما في ظل عدم توقع أي اختراق حقيقي وجدي في وقت منظور لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي والشروع في وضع حد للوضع الكارثي المتدحرج. ومع أن الأسبوع الجديد يعتبر امتداداً لأسبوعي عطلة الميلاد وراس السنة إلى ما بعد عيد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية في السادس من كانون الثاني إن الأوساط السياسية ترصد ما سينتهي إليه مجدداً الاشتباك داخل الحكومة بعدما رفض "التيار الوطني الحر" عقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء فيما يبدو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مدعوماً من الرئيس نبيه بري وأطراف آخرين مع انعقادها خصوصاً أن البند الأساسي الذي سيدرج على جدول أعمالها يتصل بسلفة مالية كبيرة لزوم شراء الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان.
ويخشى هذه المرة أن تتفاقم للغاية المشكلة وتتخذ طابع "كسر عظم" بين ميقاتي "والتيار الوطني الحر" على خلفية تصفية الحسابات السياسية. كما يترقب المعنيون الكلمة التي ارجئت الجمعة الماضي للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله إلى مساء الثلثاء المقبل بسبب ما عزي إلى إصابته بالانفلونزا والمواقف التي سيتخذها من الاستحقاق الرئاسي والوضع الحكومي