غبريل وفي حديث لجريدة "الانباء" الالكترونية ذكّر أيضاً بتعميم مصرف لبنان رقم 161 الذي سمح للمودعين بسحب 400 دولار شهريًا، الذي أدى الى لجم ارتفاع الدولار من كانون أول 2021 الى ما بعد الانتخابات النيابية في أيار 2022، لكنه لفت الى أنه "وعلى الرغم من ان الاجراء مفتوح، فالمصارف ستكون حذرة بانتظار ان يغير مصرف لبنان رأيه عندما يصل إلى أهدافه"، مذكراً كذلك بإعلان سلامه في تشرين الثاني الماضي عن تخصيص مليار دولار للجم تصاعد الدولار وعدم حصول تقلبات حادة للسيطرة على الأسعار، وقد أشار الحاكم يومها الى الطلب على الدولار من قبل سورية وتدخل مضاربين سوريين، وهذه المسألة ليست بجديدة لأن سوريا بحاجة للدولار، فزاد الطلب عليه من لبنان.

غبريل لفت أيضًا إلى أن فاتورة الاستيراد في الأشهر الماضية بلغت 17 مليار و800 مليون دولار كما كان الوضع في لبنان قبل الأزمة ما أدى الى زيادة الطلب على الدولار لتمويل هذا الاستيراد، لأن أسعار النفط ارتفعت بعد حرب أوكرانيا، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية، وقد قام التجار باستيراد المواد الغذائية استباقيا بسبب ارتفاع الدولار الجمركي. أما السلع غير النفطية فقد زادت تكلفة شحنها، وتابع: "للأسف نحن نستورد لبلدين واقتصادين"، بالإشارة إلى سوريا، "فالدولار الذي يخرج من لبنان لا يعود إليه وهذا يؤدي الى عجز في الميزان التجاري وقد بلغ في الأشهر 11 من السنة الماضية 14 مليار و600 مليون دولار وقد كان حجم اقتصادنا قبل الأزمة 54 مليار دولار، أما اليوم فنحن بعجز مستمر".

وفي هذا الاطار ستبقى إذا الأزمة الاقتصادية رغم كل الإجراءات على حالها من الصعوبة والتراجع طالما أن لا حلول جذرية محلياً، فيما الأزمات في المنطقة والعالم تفاقمها حالاً عما هي عليه.