يطوي اللبنانيون آخر أيام العام 2022، ليبدأوا يوم غد عامهم الجديد، والذي سيحمل أوزار ما خلّفته السنة الحالية، من فراغ سياسي وشلل مؤسساتي وانهيار اقتصادي وتدهور اجتماعي. من غير المرتقب أن يتغيّر الواقع اللبناني مطلع العام، لأن الإشارات بمجملها توحي بأن الانسداد سيّد الموقف، والمسافات تتباعد بين الأطراف رغم محاولات تقريب وجهات النظر، ما يعني أن المرواحة مستمرة إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً.

ولا تحتاج الصورة لمنجّمين أو عالمي غيب، فالوقائع واضحة، ولبنان يتّجه نحو مزيد من التأزّم مع ارتفاع نسب الفقر والبطالة على إثر انكماش الاقتصاد، واستمرار الشلل السياسي، وهنا، من الضروري الإشارة إلى أن الملفات بأكملها مرتبطة بالسياسة، وحالما يتّخذ المسؤولون قراراً بانجاز الاستحقاقات الدستورية والإصلاحات، تعود البلاد إلى السكّة الصحيحة، وكل كلام عن ترقيعات موضعية لا نتائج إيجابية مرجوّة منها.

النائب وضّاح الصادق رأى أن "لبنان يقف على مفترق طرق مع بداية العام الجديد، وفي الربع الأول منه بشكل خاص، فإمّا يتم انجاز استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية، وليتم بعد ذلك تشكيل حكومة، أو تستمر حالة المُراوحة، فيصل لبنان إلى الشلل الكامل على مختلف الصعد".

ورغم التشاؤم والصورة القاتمة بالنسبة لإنجاز الاستحقاق الأول، فإن للصادق نظرة تفاؤلية نسبياً، وفي حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية، توقّع أن "يتم انتخاب رئيسٍ للجمهورية في أول شهرين أو ثلاثة من العام المقبل، برعاية خارجية بطبيعة الحال"، وبتقديره، فإن قائد الجيش جوزيف عون هو الأقرب للموقع.

وختم الصادق حديثه محذّراً من أن مؤسسات الدولة وصلت إلى مرحلة الإفلاس، والضمان الاجتماعي مثال، وهي تتحلّل ولا تقدّم الخدمات للمواطنين، والانهيار الحاصل يُصيب جميع اللبنانيين ولا يستثني الحزبيين منهم، لذلك من المفترض أن يتدارك المسؤولون والمعنيون خطورة الأوضاع، ويتّجهوا نحو الحلول.

إلى ذلك، أشار رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي، شارل عربيد، إلى أن "العام المقبل من المتوقع أن يحمل المزيد من التراجع الاقتصادي والانكماش، طالما أن الأفق في السياسة مسدود، وهذا ما سيعني ارتفاع نسب الفقر والبطالة".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفت عربيد إلى أن الاقتصاد مريض، يعاني ويرزح تحت الواقع السياسي، وهو مرتبط به بشكل وثيق، وبالتالي الحلول بالسياسة، والمطلوب تنفيذ الخطط والمشاريع الاصلاحية، وإلّا المزيد من التخبط الاجتماعي مرتقب".

وذكر عربيد في حديثه أهم الخطوات السياسية الواجب اتباعها، "وذلك من خلال انجاز الاستحقاقات، احترام الدستور ومواعيده، تشكيل حكومة تحظى بالثقة، والتوجّه نحو إصلاح مالي مصرفي"، لكنه في الوقت نفسه رأى ألا أفق لكل هذه النقاط حتى الحين.

مع نهاية هذا العام، يبقى باب الحل الوحيد في التوجّه نحو انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، لتدارك الواقع الصعب، وذلك من خلال تقريب وجهات النظر والاتفاق على اسم بعد الحوار، وإلّا فالآتي أسوأ.