من أدنى مستويات المسؤولية العامة إلى قمّة مستويات الانحطاط الرسمي، بلغ أهل السلطة الدرك الأسفل في الاقتتال والتناحر ليختتموا عام 2022 ويبدأوا عام 2023 بـ"حفلة" رقص فوق قبور الشغور على إيقاع قرقعة الشتائم وكيل الاتهامات والإهانات لبعضهم البعض، فتصدّرت نجومية "الحفلة" الأخيرة عشية رأس السنة "بهدلة نجوم الظهر" من رئيس مجلس النواب نبيه بري للرئيس السابق ميشال عون، لتليها مساءً "وصلة شرشحة" من رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وعلى هذه الحال، تتواصل مؤشرات الانحلال والتخبط في الدولة تحت وطأة استعار تقاذف الحمم "الجهنّمية" بين أركان الحكم لتشمل خلال الساعات الأخيرة أكثر من جبهة، بدءاً من "الاحتكاك الكهربائي" بين وزارتي الطاقة والمالية، مروراً بتجدّد التراشق الإعلامي بين عين التينة والرابية، وصولاً إلى احتدام "حرب التواقيع" الوزارية بين السراي وميرنا الشالوحي.

فبعد تبادل الاتهامات صباحاً بين الوزير وليد فياض ورئيس حكومته حول الجهة المسؤولة عن اعتماد دولار السوق السوداء في تسعير جدول أسعار البنزين والمحروقات، وبين فياض والوزير يوسف الخليل حول الطرف المسؤول عن عرقلة تمويل شراء الفيول لتشغيل معامل الكهرباء، عاد فخطف الأضواء نهاراً الرد العنيف من بري على اتهام عون له مساء الأربعاء بعرقلة عهده، متوجهاً إليه بالقول: "لم تكن بحاجة لمن يعرقلك فقد وعدتنا بجهنم ووفيت وكفيت (...) حرمتنا رؤية النجوم ليلاً وشوفتنا نجوم الظهر"، ليعود باسيل ليلاً إلى تصدّر "الترند" الإعلامي بهجوم أعنف شنّه على ميقاتي لم يتوان فيه عن اتهام رئيس الحكومة بـ"الاحتيال والتزوير".

وبهذا المعنى، اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" في بيان صادر عن لجنة الإعلام والتواصل في "التيار" أنّ إصدار ميقاتي مرسوماً متعلقاً بوزارة الدفاع باعتباره نال التواقيع اللازمة بما فيها توقيع وزير الدفاع موريس سليم عمل يقع في خانة "الأسلوب الاحتيالي" الذي لجأ إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال من خلال "اعتماد التزوير والقصقصة والتلزيق"، متوعداً بالتصدي بكل الطرق "لهذه الجريمة الوطنية" ومشيراً إلى أنّ ميقاتي "يقوم للمرة الثانية بعملية تزوير واستعمال المزوّر في إصدار مراسيم غير ميثاقية ولا دستورية ولا قانونية، بعد الذي حصل مع وزير الشؤون الاجتماعية بالقول انه وقّع على مرسوم هو لم يوقّع عليه فعلياً".

وعلى الأثر، سارع ميقاتي إلى الرد عبر مكتبه الإعلامي على "افتراءات التيار" الوطني، فعمّم على الإعلام نسخة من المرسوم التي تؤكد توقيع الوزير هيكتور حجار عليه لنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية، كما لفت في ما يتصل بوزارة الدفاع إلى أنّ "المرسوم الذي صدر هو المرسوم ذاته المرسل من قبل وزير الدفاع مذيلاً بتوقيعه وقد اعيد توقيعه مجدداً من قبل رئيس الحكومة ووزيري المال والداخلية، وأهمل توقيع باقي الوزراء، لكون الدستور لا ينص على الزامية توقيع جميع الوزراء"، مع التنويه بأنّ "ما تم تعديله اقتصر على ما يطابق أحكام القانون وقرار مجلس الوزراء"، مشدداً في المقابل على أنّ "التيار" لا يقرأ "إلا في كتاب تعطيل عمل المؤسسات وادخل عليه بنداً جديداً هو تصفية الحسابات السياسية وغير السياسية مع المؤسسات العسكرية والأمنية"، في إشارة غير مباشرة إلى تصفية باسيل حساباته الرئاسية مع قائد الجيش العماد جوزيف عون من خلال عرقلة توقيع المراسيم الخاصة بالسلك العسكري.

وأوضح مصدر وزاري معني لـ"نداء الوطن" أنّ أصل المشكلة يعود إلى رفض وزير الدفاع التوقيع إلى جانب توقيع كل من وزيري المالية والداخلية على نصّ المرسوم المرسل إليه من أمانة مجلس الوزراء والمتعلق بالمساعدات العسكرية، فأعاد إرسال نسخة أخرى من المرسوم مذيلة بتوقيعه من ضمن خانات مخصصة لتواقيع الـ24 وزيراً في حكومة تصريف الأعمال، فبادر رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى اجتزاء توقيع سليم على هذه النسخة باعتباره يختزن موافقته على المرسوم، وأضاف إليه توقيع رئيس مجلس الوزراء إلى جانب توقيعي وزيري الداخلية والمالية تمهيداً لإصدار المرسوم بصيغته النهائية بعد شطب أسماء الوزراء الآخرين الذين أوردهم وزير الدفاع في نسخته من المرسوم، الأمر الذي اعتبره الأخير و"التيار" الذي ينتمي إليه "تزويراً" في استخدام توقيعه.

في الغضون، يترقب المراقبون إطلالة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله مساء اليوم لتبيان ما إذا كان سيقارب الموقف من الإشكالية الحكومية، لا سيما وأنّ أوساطاً مواكبة للاتصالات الجارية على هذا الخط أكدت لـ"نداء الوطن" أنّ نصرالله يسعى إلى لعب دور "ضابط الإيقاع" في الخلاف بين باسيل وميقاتي، موضحةً أنّ بعد الإشكال الذي حصل إثر انعقاد مجلس الوزراء أعاد "حزب الله" إخضاع الملف الحكومي لـ"لعبة التوازنات الطائفية والميثاقية بغية فرملة الاحتقان المتصاعد مع "التيار الوطني الحر" عبر إعادة التشديد على تفضيله عدم انعقاد الحكومة مجدداً إلا في حالة الضرورة القاهرة".