تترافق التحولات الجدية التي تشهدها قضية التحقيق الأوروبي في ملفات حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، مع استشراس نخب سياسية للدفاع عن وجودها. فالتعاون الحقيقي من قبل أي شخص في لبنان، سواءً كان مصرفاً أو موظفاً عاماً أو قاضياً، سيكون تهديداً للنظام نفسه. وبالتالي لن يحدث، كما تقول المحامية المعنية في الملف في منظمة Accountability Now زينة واكيم. و"لا يمكننا إلا أن نتوقع تعاوناً محدوداً للغاية، مع مشاركة معلومات مختارة، من أجل "إرضاء" المحققين وإظهار الوجه الجيد".

وبحسب واكيم "يجب عدم الفصل بين قضية سلامة عن المنظومة الحاكمة. فقضايا الفساد المدعى بها عليه تعتبر جزءاً لا يتجزأ من مخطط فساد أوسع يشمل النخبة السياسية بأكملها في البلاد والأوليغارشية المصرفية. إذ إن 18 من أكبر البنوك في لبنان تسيطر عليها النخبة السياسية، وهو ما يشكل عائقاً كبيراً أمام التحقيقات التي يجريها الوفد الأوروبي". كما أن الوفد يحتاج إلى تصريح للدخول إلى لبنان. وسيتم إصدار هذا التفويض في ظل ظروف معينة، ولا سيما أننا لا نتحدث هنا عن طلب منتظم للمساعدة المتبادلة. وبالتالي فإن السؤال الحقيقي المثير برأي واكيم، ليس ما إذا كان لبنان سيتعاون، ولكن "ما هي الشروط التي ستفرض على المحققين في عملهم وأي مجال للمناورة سيتاح لهم للحصول على المعلومات المفيدة. هناك شيء واحد مؤكد، وهو أن عملهم سيراقب عن كثب من قبل من هم في السلطة".

يذكر أن منظمة Accountability Now كانت وراء الدعاوى الأولى ضد رياض سلامة في عدد من الدول الأوروبية، والتي تطورت الى قضايا وتحقيقات في سويسرا وفرنسا والمانيا واللوكسمبورغ وليشتينشتاين.