وأوضح في بيان أنّه “يستكمل البيان لازمة الافتراءات التي يرددها مسؤولو “التيار” منذ الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء بأن معالي وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار لم يوقع المرسوم المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية”.

وأكّد البيان أنّ “هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق ونسخة المرسوم المرفقة بهذا البيان تؤكد عدم صحة المزاعم بأن معالي الوزير لم يوقع، لا بل تثبت توقيعه، علما ان معالي الوزير لم يبد اي اعتراض او عدم قبول بمضمون المرسوم، لا بل سارع الى تطبيق مضمونه”.

وتابع البيان: “خلافا لما ورد في بيان “التيار الوطني الحر”، فان المرسوم الذي  صدر هو المرسوم ذاته المرسل من قبل وزير الدفاع مذيلا بتوقيعه وقد اعيد توقيعه مجددا من قبل رئيس الحكومة ووزيري المال والداخلية، واهمل توقيع باقي الوزراء، لكون الدستور لا ينص على الزامية توقيع جميع الوزراء. وما  تم تعديله اقتصر على ما يطابق احكام القانون والقانون وقرار مجلس الوزراء، على النحو المبين تفصيلا في الكتاب المرسل من دولة الرئيس الى الامانة العامة لمجلس الوزراء”.

وختم: “وكان حريا بمن صاغ بيان “التيار” او اوعز باصداره ان يطلع على مضمون كتاب رئيس الحكومة، ولكن يبدو ان “التيار” لا يقرأ الا في كتاب تعطيل عمل المؤسسات وادخل عليها بندا جديدا هو تصفية الحسابات السياسية وغير السياسية مع المؤسسات العسكرية والامنية. فاقتضى التوضيح”.