وأضافت في بيان “فبعد الذي حصل مع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار بالقول إنه وقّع على مرسوم هو لم يوقّع عليه فعلياً، تبيّن اليوم أن رئاسة الحكومة أصدرت مرسوماً متعلّقاً بوزارة الدفاع باعتباره موقعاً من رئيس الحكومة (عدّة مرات) ومن وزير المال والدفاع والداخلية، فيما الحقيقة ان وزير الدفاع لم يوقّع عليه، بل وقّع على صيغة أخرى للمرسوم فيها مكان لتواقيع الوزراء الأربعة والعشرين ومن دون عبارة بعد موافقة مجلس الوزراء”.

وتابعت: “إن هذا الأسلوب الاحتيالي لم يألفه لبنان في تاريخه، ولا هو يليق بموقع رئاسة الحكومة فضلاً عن انه يعرّض أصحابه للملاحقة القانونية. ويبقى الأخطر هو الامعان في مخالفة الميثاق والدستور والقانون ممن يفترض بهم حمايتهم، واعتماد التزوير وأسلوب القصقصة والتلزيق لتحقيق ذلك”.

وأكدت أنه “لا يمكن للتيار الوطني الحر السكوت ولا القبول بذلك، وهو يضع هذه الواقعة أمام كل اللبنانيين وكل المسؤولين علّهم يوقفون هذه الجريمة الوطنية، وهو لن يوفر أي طريقة لمنعها”.