بعد رفض وزير الدّفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، الاقتراح المرفوع من قائد الجيش اللّبناني العماد جوزف عون، للتمديد لكل من رئيس الأركان اللّواء أمين العرم والمفتّش العام في المجلس العسكري اللّواء ميلاد إسحق، اللّذين أحيلا إلى التقاعد في 24 و25 الحالي، ستكرّ سبحة الإحالات الى التقاعد تباعاً، وبخطوات متسارعة العام المقبل، مخلفة وراءها إدارات ومؤسسات عسكرية ومدنية شاغرة.  

ففي شباط المقبل يحال المدير العام للإدارة اللواء الركن مالك شمص الى التقاعد،  وقائد الدرك العميد مروان سليلاتي في أيلول 2023، إضافة الى رئيس الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع العميد منصور نبهان، ونائب المدير العام لأمن الدولة العميد حسن شقير، ونائب المدير العام للأمن العام العميد الياس البيسري،  قائد الجيش في كانون الثاني 2024. وفي اذار المقبل يحال الى التقاعد ايضا مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم ، كما تنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أواخر أيار المقبل. 

وتفادياً لهذا الشغور، كان "اللقاء الديمقراطي" قد تقدّم في حزيران الماضي باقتراحَيْ قانون معجّلين مكرّرين، الأول لتعديل المادّتين 56 و57 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 (قانون الدفاع الوطني) المتعلّقتين بالتسريح الحكميّ للعسكريين بحيث يُمدّد لهم سنتين في كلّ مواقعهم ويُسرّحون حكماً بعد انتهاء المدّة، على أن تكون مدّة تطبيق القانون ثلاث سنوات فقط. والثاني لتعديل المادة 68 من المرسوم الاشتراعي 112 (نظام الموظفين) لتمديد سنّ التقاعد أو الصرف من الخدمة لكلّ الموظفين إلى الثامنة والستين من العمر، أي بزيادة أربع سنوات. إلا ان هذا المرسوم لم يبصر النور حتى الساعة. فكيف يمكن ملء كل هذه الشواغر في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية او حكومة مكتملة الصلاحيات؟ 

عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله يؤكد لـ"المركزية": "اننا متمسكون باقتراح القانون الذي قدمناه ونأمل ان يوضع على جدول أعمال مجلس النواب، إذ لا يمكننا ان نسيّر البلد بالشغور".

ورداً على سؤال حول عدم توقيع سليم تمديد التسريح للعرم واسحق، لفت الى ان وزير الدفاع "للاسف لم يستعمل صلاحياته في تمديد التسريح كما سبق واقترح. فعندما طرحنا القانون وصلتنا أصداء بأنه لم يكن موافقاً عليه ما دام قانون الدفاع يسمح بتمديد التسريح. ولاحقاً، عندما لم يوقّع التمديد تحجج أنّه لم يكن يمانع لو أن التمديد أقرّ بقانون في مجلس النواب، لكي يبرر عدم توقيعه". وتساءل عبدالله: "كيف لوزير الدفاع ان يتبنى موقفا ثم يقوم بنقضيه"، مؤكدا في الوقت نفسه ان "هذه صلاحياته ونحن لا نناقشها، فهو يحق له التوقيع من عدمه، لكننا نتحدث عن المبدأ". 

وأكد عبدالله ان "الحلّ الأفضل يبقى بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة ومن بعدها التعيين بشكل طبيعي في كل المراكز الشاغرة. وما زلنا متمسكين باقتراحات القوانين التي قدمناها بالتمديد سنتين للمدنيين والعسكريين، بسبب صعوبة إصدار التعيينات في لبنان، وفي الوقت نفسه لا يمكننا ترك الإدارة والمراكز الأمنية شاغرة. لهذا لو احتكموا لاقتراحات قوانين "اللقاء الديمقراطي" لكنا استطعنا المحافظة على هذه المراكز. يكفي الفراغ في السلطة، فهل نضيف إليه فراغاً في المراكز الامنية؟ لا يجوز". 

ويختم عبدالله: "هذه الامور المرتبطة باستمرارية الادارة والامن لا يجوز التعاطي معها بكيدية سياسية".