بدتْ أوساط سياسية مشكِّكةً بإمكان إنضاج مَخارج للأزمة الرئاسية بهذه السرعة، في ظل استمرار التباين على حاله داخل معسكر الموالاة بين رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل و«حزب الله»، الذي يدعم سليمان فرنجية كمرشّح رقم واحد وإن لم يكن الوحيد ويلوّح في الوقت نفسه بعدم ممانعة وصول قائد الجيش العماد جوزاف عون، وهما الاسمان اللذان لن يسير رئيس «التيار الوطني الحر» بأيٍّ منهما، من دون أن يفصح في الوقت نفسه حتى الآن عن «الخيارِ الثالث» الذي يمكن أن يقبل به، أقلّه لأن ذلك سيعني تسليماً منه بأن حظوظَه لدخول قصر بعبدا «طارتْ إلى غير رجعة» ناهيك عن أن التخلي عن ترشيحه ولو «المستحيل» لن يكون إلا مقابل تحوُّله... «صانِع الرئيس».
 
وبانتظار نضوج ملامح تسوية في الداخل، لا بد أن تتقاطع مع المعارضة التي ترشح غالبيتها حتى الساعة ميشال معوض، فإن عن هذا الاستحقاق له أيضاً مكمّل خارجي لا مفرّ من مراعاته إذا أريد جعْل الانتخابات الرئاسية مدخلاً للإنقاذ.

 
ولم يَعُدْ خافياً أن المجتمعيْن العربي والدولي يريدان رئيساً يُطَمْئنهما إلى أن لبنان بدأ يستعيد توازنه لجهة تموْضعه الاقليمي وقادراً على «نزْع أسباب» الانكفاء العربي والخليجي تحديداً عن الوطن الصغير والمرتبطة خصوصاً بوضعية «حزب الله» وأدواره بالمنطقة وفقدان الدولة زمام قرارها، والتي جرى وضعُ إطار ناظم لكيفية معالجتها عبّرت عنه ورقة البنود 12 لِما عُرف بالمبادرة الكويتية (الخليجية العربية الدولية) «لبناء جسور الثقة» والتي ركّزت على التزام اتفاق الطائف و«سياسة النأي بالنفس قولاً وفعلاً» وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وبينها 1559 الخاص بنزع سلاح الميليشيات في لبنان، ووقف تدخل حزب الله في الشؤون الخليجية والعربية.