اكدت مصادر حكومية لـ»الجمهورية» ان الحلول تستعصي اكثر واكثر مع تقدّم الوقت من دون معالجات للأزمة، وأم الازمات الشغور الرئاسي الذي اذا ما شَق طريقه نحو الاتفاق سيسحب معه مجموعة ملفات لا تقل اهمية واستجد منها الشغور الواسع على مستوى المراكز الامنية بالدرجة الاولى يليها الادارية وعددها 22 يتوزّعون بالنصف بين 11 تنتهي ولايتهم مع نهاية السنة (خصوصاً رئيس الاركان والمفتش العام في المجلس العسكري ميلاد اسحق ) و11 في بدايات السنة المقبلة تباعاً (مدير الادارة والمال اللواء الركن مالك شمص، قائد الدرك، المدير العام للامن العام)، امّا الطامة الكبرى فستحلّ مع شهر حزيران تاريخ انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اذا كان البلد لا يزال في مرحلة شغور رئاسي، وقالت المصادر نفسها ان القوى السياسية بدأت بإعداد plan B في حال فشلت السيناريوهات المتوقعة وتعوّل عل مؤتمرات الخارج، لا سيما منها ما يمكن ان يرشح من الاجتماعات الجانبية على هامش مؤتمر العراق 2 في الاردن واجتماع فرنسي ـ اميركي ـ سعودي ـ ايراني مُرتقب يمكن ان يفتح كوة كلام لحوار مفقود في الداخل.