وأوصت اللجنة التي تحقق في هجوم الكابيتول في السادس من كانون الثاني 2021، بإجماع أعضائها أن تتم ملاحقة ترامب أمام القضاء لإعاقته إتمام آلية رسمية (المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية) والتآمر على الدولة الأميركية والإدلاء بتصريحات كاذبة.

وقبيل التصويت، قال عضو مجلس النواب جيمي راسكن: إن "اللجنة جمعت أدلة دامغة تظهر أن الرئيس ترامب كان يعتزم التشويش على الانتقال السلمي للسلطة حسب الدستور".

أضاف: "نعتقد أن الأدلة التي جمعت خلال تحقيقنا تبرر التوصية بملاحقة دونالد ترامب جنائيا".

ويواجه من تساق هذه الاتهامات في حقه عقوبة السجن وقد يمنع من ممارسة أي وظيفة عامة.

ولا تملك اللجنة سلطة مباشرة هذه الملاحقات الجنائية، ولا تتعدى صلاحياتها رفع توصية في هذا الصدد إلى وزارة العدل المخولة وحدها بتوجيه الاتهامات إلى الرئيس الأميركي السابق.

يذكر أن أنصار ترامب قاموا في 6 كانون الثاني عام 2021 بمهاجمة مقر الكونغرس في واشنطن، بهدف منع المصادقة على نتائج انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.