حطّ مسلسل الفرار من السجون ونظارات التوقيف اللبنانية فجر يوم أمس في منطقة البقاع، حيث فرّ 26 نزيلاً في سجن جب جنين، كانوا في زنزانة واحدة، فيما أحبط عناصر الأمن المولجة حماية السجن محاولة فرار 5 آخرين، كانوا معهم في الزنزانة نفسها، لينخفض عدد الفارين خلال النهار إلى 19 شخصاً، بعدما استرجعت القطعات الأمنية 7 فارّين، ذكر أنّ معظمهم من الجنسية السورية.

مصادر قضائية أشارت إلى أنّ بين الفارين أشخاصاً يحاكمون بقضايا خطرة، وهم من منطقتي حورتعلا وبريتال، بينما أظهرت لائحة مسرّبة بأسماء الفارين فرار الموقوف ي.ع. المتهّم بجريمة قتل هزّت الزحليين منذ أكثر من سبع سنوات، كون المجرم والضحيّة يعملان في مستشفى واحد ذكر أنّ الضحية كشف عملية إختلاس مالية فيه تورّط بها المتّهم بقتله.

بحسب المعلومات، فإنّ التحقيقات التي يجريها القضاء العسكري في عملية الفرار سمحت بضبط المعدّات التي استخدمت في نشر حواجز حديدية، أحدثت فجوات سمحت بوصول الفارين إلى سطح السجن، حيث قطعوا أيضاً الأسلاك الحديدية المحيطة بالسجن ليفرّوا الى خارجه. والتحقيقات جارية لمعرفة كيفية دخول هذه المعدّات، ومن تواطأ لإدخالها من داخل السجن وخارجه.

هروب الموقوفين يلقي الضوء على واقع سجن جب جنين الذي يشغل الطابق السفلي من مركز سراي جب جنين، الذي يضمّ أيضاً مراكز لمختلف الوحدات الأمنية، إلى جانب مكاتب دوائر المحافظة. وهو قائم في منطقة مكتظّة سكنياً وسط البلدة التي تشهد زحمة شديدة خلال النهار، ولكنها تعيش في وحشة خلال الليل، لا يبدّدها الحضور الأمني، خصوصاً أنّه لا حراسة كافية في محيط السراي ليلاً كما يؤكد سكان المحيط، فيما لا يتخطّى عدد العناصر المولجة أمن السجن الداخلي الـ16 عنصراً، وهؤلاء يعملون بالتناوب بين ساعات النهار والليل بحيث أنه لا يتخطّى عدد العناصر في المناوبة الواحدة الخمسة إلى ستة عناصر، ما يوقع المولجين بأمنه تحت ضغوط هائلة في ظل ظروف سيئة تعانيها القطعات الأمنية، سواء من ناحية عديدها، أو من الناحية المادية واللوجستية، ما يضعها أقله وفقاً لحكم الرأي العام، في دائرة الإتهام إمّا بالتواطؤ أو بالتكاسل.

بالمقابل يكتظّ سجن جب جنين بأكثر من مئة سجين، مع أنّ زنزاناته لا تتّسع وفقاً لمصادر مطّلعة لأكثر من 40 سجيناً. هذا في وقت يعاني معظم الموقوفين من تأخّر المحاكمات وحتى جلسات الإستماع القضائي إليهم.

لكنّ المعروف عن سجن جب جنين أنّه من السجون التي لا ينقل إليها المطلوبون الخطيرون، وهو ما يطرح السؤال عن التدخّلات التي ضغطت لنقل الفارين ممن يحاكمون بقضايا جنائية. ومن بين من يُستغرب نقلهم إلى سجن جب جنين المتهم في جريمة زحلة المذكورة ي.ع. الذي أثار ورود اسمه بين أسماء الفارّين المسرّبة ردّ فعل عنيفاً من قبل عائلة ضحيته التي شنّت حملة عبر صفحة «العدالة لزياد قاصوف» justice for ziad kassouf أعادت من خلالها نشر صورة المتهّم بقتل إبنها خلال تمثيله جريمته قبل سبع سنوات، وطالبت الأجهزة الأمنية والقضائية ببذل أقصى جهودها لإعادته إلى السجن. علماً أنّ عائلة قاصوف لا تترك مناسبة إلا وتذكّر بقضية إبنها وتطالب بتسريع المحاكمة فيها، مشكّلة نموذجاً عن العذاب الذي يعانيه ذوو الضحايا من تأخير بتّ بعض الملفات القضائية، ما يترك إنطباعات عدّة بانعدام العدالة.

إذ تقول عائلة قاصوف إنّ آخر جلسة قضائية عقدت للنظر في قضية ابنها كانت قبل بدء جائحة «كورونا»، وكعائلة قاصوف قد يكون بين السجناء الفارين أيضاً، من ترك جرحاً كبيراً لدى عائلات أخرى كانت ضحيّة أفعال من وصفتهم المصادر القضائية بالمجرمين الخطيرين، وهروب هؤلاء لا بدّ من أن يحفر عميقاً في جروح ضحايا لن تندمل إلّا بتحقيق العدالة.