ترددت معلومات صحافية نقلاً عن مصادر سياسية بارزة، أن المبادرة القطرية التي تهدف إلى وصول قائد الجيش العماد جوزف عون كرئيس توافقي الى قصر بعبدا تحظى برعاية أميركية - سعودية. واستبعدت أن يقوم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل برفض الطرح القطري، لذلك من المرجح جداً أن يسير بترشيح قائد الجيش في حال حصوله على بعض الشروط والضمانات التي يطالب بها من الجانب القطري. فما حقيقة الامر وما هو رأي "التيار"؟ 

عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جيمي جبور يؤكد لـ"المركزية" ان "ما زال موضوع المبادرة القطرية غير معلن، وليس لدي معلومات عما اذا كان تم البحث فعلا ام لا بموضوع طرح اسم قائد الجيش للرئاسة، ولكن طرح اسم قائد الجيش يحتاج الى تعديل دستوري وهذا الامر ليس بمتناول لا الوزير باسيل ولا "التيار" ولا تكتل "لبنان القوي" بمفردهم، لذلك، نحن بحاجة الى توافق سياسي عام وموافقة ثلثي المجلس لتعديل الدستور لانتخاب قائد الجيش، لذا الموضوع مختلف عن موضوع تأمين النصاب لانتخاب رئيس. لا أظن ان هذا التوافق مؤمن او ان الظروف مطروحة بهذا الشكل. ونميل الى عدم تعديل الدستور من أجل أشخاص ومنهم قائد الجيش". 

وحول طرح اسم أحد أعضاء التكتل للرئاسة، يجيب: "كنا نتمنى ذلك، لكن الموضوع ليس مطروحاً كي نبحث او نتسلى به، فهو نتيجة توافق، وأمر يقرره التيار، لكن طالما التكتل اتخذ القرار بعدم تسمية مرشح من صفوفه، هذا يعني ان ما ينسحب على الوزير باسيل ينسحب على غيره. كما ان باسيل لم يطرح نفسه كمرشح لأن التيار قرر عدم ترشيح  أحد، وتسهيلا لمهمة النواب لانتخاب الرئيس وليس لتعقيد الامر. نتمنى دائما ان يكون لدينا مرشح في أي موقع، فكيف في رئاسة الجمهورية، لكن هذا الموضوع يقرره "التيار" وله ظروفه". 

ويؤكد جبور ان موضوع طرح الاسماء للرئاسة جارٍ حالياً، لكن ليس علناً، كما ان التداول بالاسماء لا فائدة منه طالما ان أكثر من كتلة نيابية لا توافق عليها. لذلك موضوع طرح اسم في الاعلام لا منفعة منه للاسم او لعملية الانتخاب". 

وعن العلاقة مع "حزب الله"، وهل سيصار الى إعادة النظر في تفاهم مار مخايل يقول: "الموضوع تجاوز التفاهم، ويندرج في إطار "هل التيار والحزب باستطاعتهما الاتفاق أولاً على مرشح للرئاسة وعلى آلية التعاطي في موضوع إدارة البلد. قد نكون مختلفين على أمور لم تنص عليها وثيقة التفاهم، لذلك، هناك تباعد بيننا وبين الحزب في ملف رئاسة الجمهورية إضافة الى موضوع اجتماع مجلس الوزراء وآلية إدارة الحكم في فترة الشغور. وكتيار نعتبر ان كل الوزراء الذين شاركوا في جلسة مجلس الوزراء وكل القوى السياسية التي غطّتها، شركاء في الإمعان في ضرب الميثاقية وصيغة العيش المشترك والتعدي على الدستور".  

ويضيف: "كتيار أعلنا عن موقفنا والكرة في ملعب الحزب، نحن في موقف الدفاع عن النفس وردة الفعل، لم نعتد على أحد ولم نبادر الى اتخاذ أي موقف في موضوع يرى فيه الحزب خلاف رأينا، بل الحزب اتخذ موقفا في ملف نحن نرى فيه خلاف رأيه، لذلك عليه، اذا كان لديه شيء للتصحيح او للتبرير، ان يبرر او يصحح بالممارسة والقول. وعلى هذا الاساس ممكن ان يتم اللقاء بيننا". 

ماذا عن حادث رميش والاعتداء على أملاك اهاليها واحراق خيم زراعية فيها ومنع الأهالي من استصلاح أراضيهم على يد عناصر مسلحة من "حزب الله"، يجيب: "لا أملك كل المعطيات حول الحادث ولكن أي اعتداء على اراض تخص اشخاصا او مشاع بلد، نحن ندينه ونعترض عليه ولا نقبل به. لا شيء يبرر اليوم التعدي اكان تحت عنوان بيئي او زراعي وتحريجي، لا يجور لأحد الاعتداء على اراضي الغير. الملكية مقدسة في الدستور ولا نقبل بالتعدي عليها".