وأضاف الحلبي: “ربما نكون مدعويين في مطلع الأسبوع المقبل الى جلسة تشاورية أخرى قبل انعقاد أي جلسة لمجلس الوزراء، لأن الهدف هو تسيير الأمور وليس الافتئات على حقوق أي كان وبصورة خاصة في غياب رئيس الجمهورية”.

وفي السياق، أوضح أن “وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار ليس محسوبا على التيار الوطني الحر، وهو أتى بصفته عضوا في هذه الحكومة وأبدى وجهة نظر تتلاقى مع وجهة نظرنا الى حد ما”.

وعن موقف المتغيبين عن الاجتماع، قال: “يبدو أن لديهم وجهة نظر تقول بأن هذه الحكومة لا تستطيع وكالة أن تتولى صلاحيات الرئيس والأمر الآخر هو اعتبار هذه الحكومة مستقيلة، فهناك وجهة نظر وبالتأكيد، لا يترك البلد من دون حكومة وهذه الحكومة هي المولجة صلاحيتها بموجب الدستور بالاستمرار في تصريف الأعمال في الحدود الطارئة والضيقة”.

أما عن موعد الجلسة الثانية، فقال: “عندما تتجمع قضايا طارئة وملحة ولكن لم يتم تحديد الجلسة بعد”.

إلى ذلك، أفادت معلومات الـmtv بأن اللقاء الوزاري التشاوري لا يزال مستمراً، والنقاش جارٍ في تحديد مواضيع “الضرورة” لعقد جلسة مجلس وزراء وفي آلية إصدار المراسيم.