عاد جنوب لبنان إلى دائرة الضوء مجدداً من خلال الاعتداء على قافلة لقوّات حفظ السلام "اليونيفيل" في بلدة العاقبية منتصف ليل الأربعاء الخميس، أدى لقتل جنديّ أيرلندي وإصابة 3 آخرين.

وتأتي هذه الحادثة لتنضمّ إلى سلسلة إشكالات ميدانية بين القوات الدولية و"الأهالي" تنقلّت بين مناطق لبنانية عدة في الجنوب، اتّهم فيها معارضون حزب الله بالوقوف خلفها بطريقة غير مباشرة، من خلال استخدامه للأهالي والاختباء خلفهم لتحقيق أهداف سياسية وإيصال عدد من الرسائل إلى قوات حفظ السلام "اليونيفيل" ومَن خلفها المجتمع الدولي.

ومع أن حوادث الاعتداء على عناصر "اليونيفيل" بدأت مع وجود هذه القوات على الأراضي اللبنانية بعد حرب تموز 2006 التي وقعت بين إسرائيل وحزب الله، إلا أن اللافت بحادث بلدة العاقبية أنه مسلّح هذه المرّة وأسفر عن مقتل جندي أيرلندي وإصابة 3 آخرين، في حين أن الإشكالات السابقة كان تحصل برشق الحجارة على عناصر الدورية وتحطيم سيارات وآليات لليونيفيل ومصادرة أجهزة اتصال دون إطلاق نار بشكل مباشر وجرح الجنود، ما يطرح علامات استفهام حول السبب الأساسي لإستخدام السلاح؟

إطلاق نار على الدورية
وفي حين أشارت الروايات (لم يصدر أي بيان من الجيش اللبناني أو أي جهة رسمية أخرى يشرح ما حصل) إلى تعرّض قوّة أيرلندية منتصف ليل الأربعاء-الخميس لإشكال مسلّح في بلدة العاقبية، نجم عنه مقتل جندي وجرح ثلاثة آخرين، نتيجة انقلاب سيارتهم بسبب إطلاق نار مباشر عليهم، أفاد مصدر قضائي لـ "العربية.نت" "أن الجندي الأيرلندي توفي نتيجة إطلاق نار على الآلية التي كان يتواجد فيها مع رفاقه الذين جرحوا وليس بسبب إنقلاب سيارتهم".

وأوضح المصدر القضائي "أن الآلية التابعة للقوّة الأيرلندية مصفّحة لا يُمكن للرصاص أن يخرقها، لكن الباب الخلفي كان مفتوحاً بعد الحادثة، ما يعني أنه حصلت مطاردة وإطلاق نار أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخرين".

وأكد "أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات ما حصل، وحتى الآن لا موقوفين".

سياراتان للكتيية الأيرلندية
وأشار المصدر القضائي إلى "أن موكب الكتيبة الأيرلندية كان يتألّف من آليتين كانتا متّجهتين إلى بيروت، واحدة سلكت خط الأتوستراد ولم تتعرّض لاعتداء، في حين أن الأخرى سلكت طريقاً فرعياً داخل البلدة ما أثار اعتراض مسلحين فحصل ما حصل".

وفي نهاية أغسطس الماضي، قرر مجلس الأمن الدولي التجديد لقوات حفظ السلام الدولية (اليونيفيل) في الجنوب، لسنة أخرى. وأصرّ على أن هذه القوات لا تحتاج إلى إذن مُسبق للقيام بمهامها، ولها حرية الحركة ضمن مناطق عملها، وهو ما يرفضه حزب الله، حيث يتّهمه معارضوه بالاختباء خلف ما يُسمّى "السكان المحليين" للتصويب على اليونيفيل وتنفيذ اعتداءات ضد قواتها بذريعة أن "دورياتها تقوم بأعمال تصوير، وتتحرّك من دون مرافقة الجيش اللبناني".

واستدعت حادثة التعرّض للقوّة الإيرلندية ردود فعل مستنكرة من الجهات الرسمية محلياً وخارجياً، لاسيما أن إيرلندا من الدول المُحايدة سياسياً وليست من القوات الأساسية في "اليونيفيل" كالقوّات الفرنسية مثلاً.

زيارة ماكرون جنوب لبنان
وتأتي الحادثة على وقع معلومات (غير مؤكدة حتى الآن) عن زيارة "خاطفة" قد يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جنوب لبنان لتفقد ومعايدة الجنود الفرنسيين العاملين ضمن قوات اليونيفيل، علماً أن مصادر مطّلعة أفادت لـ "العربية.نت" "أن مسؤولاً فرنسياً سيزور قوات بلاده في اليونيفيل لمعايدتهم بالسنة الجديدة".

إلى ذلك، اعتبر المفوض السابق للحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس لـ"العربية.نت" "أن ما حصل خطير جداً ويمسّ بالأمن القومي اللبناني، ويُهدد بالتالي وجود القوات الدولية في الجنوب".

تخفيف عديد القوات الدولية: وقال "إذا لم يحصل تحقيق جدّي ومعاقبة الفاعلين فإن لبنان معرّض لتداعيات دولية خطيرة، ولا أستبعد تحرّك مجلس الأمن في هذا الإطار إذا لم يلمس وجود تحقيق جدّي، وقد يتّخذ قراراً بتخفيف عدد القوات الدولية"