ولفتت المصادر الى أن هذه الاستراحة ستكون كفيلة لتنفيس الإحتقان وتدارس بعض الخطوات من قبل عدد من الكتل النيابية، موضحة أنه من خلالها أيضا سيصار إلى تفادي تكرار السيناريو الذي يتحكم بهذه الجلسات، مع العلم أنه أحكم قبضته على هذه الجلسات.

ورأت هذه المصادر أنه لا بد من ترقب بعض التحركات الخارجية وانعكاساتها على ملف الأستحقاق الرئاسي الذي ما زال ينتظر المسعى الجاد لتحريكه.

إلى ذلك لفتت المصادر إلى أن اللقاء التشاوري الوزاري الذي دعا إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بحضور الوزراء المقاطعين يتناول ملفات اجتماعية ومناقشة كيفية معالجتها ولا يعني «ميني مجلس وزراء»، مؤكدة أن اللقاء سيتجنب الدخول في مسائل تحمل طابع الاستفزاز.

إذاً، اقفل المجلس النيابي ابوابه حتى مطلع العام المقبل بعد آخر جلسة لإنتخاب رئيس للجمهورية، تصديقاً للتسريبات النيابية والسياسية التي كانت تقول منذ اكثر من شهر ان انتخاب الرئيس متعذر قبل نهاية الفصل الاول من العام 2023، وسط مراوحة في جميع الملفات المتعلقة بإدارة الدولة الى حدّ الفشل في بعضها كمعالجة الملفات الاقتصادية والمالية والمعيشية والصحية والاستشفائية والتربوية ما يُعمّق نزيف الادمغة بهجرة الشباب والكفاءات بحثاً عن مستقبل افضل.

كما راوحت المساعي السياسية الداخلية والخارجية مكانها في وقت ينتظر اللبنانيون الفرج من الخارج المتلهي عن لبنان بكثير من المشكلات العالمية ويدير ظهره للبنان نتيجة فشل مسؤوليه. ومع ذلك ما زال البعض يراهن على نجاح مساعي الرئيس نبيه بري بعد فترة عيدي الميلاد ورأس السنة في إطلاق الحوار للتوافق على انتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة جديدة.

وافادت معلومات مصادر نيابية وسياسية ان تواصلاً يجري بين بعض القوى السياسية التقلدية وبين بعض نواب قوى التغيير من اجل التوصل الى اتفاق على بعض الملفات المطروحة. فيما ذكرت مصادر اخرى ان التفاهم والتوافق المسبق الداخلي على رئيس يحظى بقبول عربي ودولي شرط اساسي لإنتخاب اي مرشح على ألّا يكون مرشح تحدٍ لأي طرف وهذا ما يجري العمل عليه في اتصالات بعض القوى السياسية.