ذكر وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، خلال إطلاق "الاطار الوطني اللبناني لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي"، "انني عندما حللت في وزارة التربية والتعليم العالي وإطلعتُ على ملفاتها وهي كثيرة، وعاينتُ واقعها بمؤسساتها المختلفة المديرية العامة للتربية، والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، والمديرية العامة للتعليم العالي، والمركز التربوي للبحوث والإنماء، والجامعة اللبنانية رأيتُ النظام الذي أعطى ميزة تفاضلية خاصة للبنان يكاد ينزلق إلى الهاوية وأدركتُ أنَّ إنهيار المؤسسات لا يمكن تعويضه بسنواتٍ طويلة، فقررت العزم وأركان الوزارة على العمل بغير إتجاه كي نستدرك الإنهيار ولا نسقط في هوّة سحيقة لا قبل لنا من الخروج منها، فأطلقتُ مع المركز التربوي والمديرية العامة للتربية الورشة، صادفتنا عقبات ولا تزال".

واشار، إلى أنهم "لم يدركوا أننا أهل حوار وأنَّ أيّ خلاف لن يجعلنا نحيد عن طريقه، فسعينا للإنفتاح على الجميع توخياً للوصول إلى حلول دون إغفال التمسك بالمسلمات الوطنية والثوابت اللبنانية التي أدرجتها وثيقة الوفاق الوطني في مقدمة الدستور" ،مضيفاً: "عندما جلتُ على المدارس والثانويات في طول البلاد وعرضها، من ساحلها إلى جبلها، إلى الحدود الشمالية والشرقية والجنوبية سمعتُ صوتا" واحدا" مِن تلامذة لبنان "شو عم تعلمونا"، وهم بحق بعد 25 سنة على آخر إصلاح للمناهج جاءَ مَن يقول لنا أفي هذه الأزمة ستقومون بهذا الإصلاح؟ والجواب إن لم يكن في أزمة كهذه فمتى يكون الإصلاح، وقد عودتنا الأزمات أنها تتراكم في بلادي حتى تكسَّرت النصال على النصال، وها نحن اليوم في ضيافةِ الدولة وبرعاية صاحب الدولة، نلتقي في هذا الصرح الوطني العريق مجدداً لنكرس فعل إيماننا بالتربية كطريق للنهوض".

وتابع الحلبي، إن "الاطار الوطني بما هو خطة نطلقها اليوم يشخص الواقع الراهن والقضايا والمشاكل التعليمية كما اتفق على صياغتها في الهيئة العليا للمناهج، فكل القضايا هي على صلة وثيقة بالمناهج، إذا اعتبرنا أن المنظور الوطني الذي ينطلق منه الاطار قد ركّز على الهوية الوطنية اللبنانية الجامعة، التي تُظهر وجه لبنان السيد الحر المستقل النهائي لجميع أبنائه، إننا ننطلق اليوم إلى مرحلة طموحة في التطوير، وما الاطار الوطني اللبناني لمنهاج التعليم ما قبل الجامعي الذي بين أيدينا، إلا للتأكيد على مواكبة التحديث في التربية بكل شفافية، ووضع طرائق تعليم جديدة في كل المجالات، لتتماشى مناهجنا مع حاجات سوق العمل، وتهدم الحواجز الفاصلة بين المدرسة والمجتمع.إن اعداد المناهج في الميادين المعرفية والتعليمية المختلفة ينبغي أن يتجنب جرّ التعليم إلى الصراعات، أي تجنب أن يتحول النقاش سياسياً على حساب التربية. ولا يعني ذلك عدم تضمينها التفكير النقدي، والاقتصار على تلاوة الوقائع أو ما يعتبرها البعض حقائق".

وأكد، على إصرارنا "لتأمين كل مقومات السنة الدراسية، وتأمين رواتب الأساتذة وصرف بعض المتأخرات مع بدلات النقل، لكن إعادة التوازن إلى العملية التربوية تحتاج أيضاً إلى الدعم والمساندة من المعنيين، ومن كل المكوّنات التربوية، ولن تحد الحملات من تصميمنا على الاستمرار بالسياسة التي تحمي التربية من الفوضى والتنفيعات أو إعادتنا إلى الوراء، لكن استمرار الأزمة سيعيق النظام التربوي برمته، ما لم نتدارك محلياً وتتدارك معنا الجهات المانحه المخاطر خصوصا ان المال هو الذي يسيّر عمل المدارس، وهو شرط للانصراف الى خطوات اصلاحية لملاقاة ورشه تطوير المناهج، بتوفير مستلزمات النهوض".