وقال الوزير مولوي بعد الاجتماع: "لن نسمح لا في وزارة الداخلية ولا بالاجهزة الامنية ان تدخل السياسة الى الامن مهما كانت الخلافات بالسياسة اللعب بالامن ممنوع، ويجب ان يبقى ممسوكا، وعلى الرغم من كل الظروف الصعبة التي تمر بها الاجهزة الامنية،  لدى القوى الامنية الحس الكافي من الوطنية لتقوم بواجباتها اكثر من كاملة"...

اضاف: "لقد وضعت القوى الامنية خطة لحفظ الامن بالاعياد المجيدة وهي على جهوزية تامة".

وقال: "سنشدد الاجراءات على الكنائس ودور العبادة، لدينا 391 كنيسة سينتشر امامها 522 ضابطا و7690 عنصرا و ستقوم 440 دورية من قوى الامن الداخلي وشرطة بيروت ووحدة الدرك والقوى السيارة والشرطة القضائية سيغطون كل الاراضي اللبنانية، والخطة الامنية مستمرة حتى ليلة رأس السنة، بمؤازرة كاملة من الامن العام ومعلومات الامن العام وعناصر امن الدولة الذين لهم دور اساسي بكل المهمات الامنية".

واضاف: "كما وان للجيش دور كبير جدا وتم التأكيد لنا بمديريتي العمليات والمخابرات اتخاذ كل الاجراءات الاستباقية خلال فترة الاعياد، واكدنا  ضرورة اتخاذ الاجراء اللازم بحق  عمليات اطلاق النار  والتشدد بتطبيق قرار منع حمل السلاح خلال فترات الاعياد فضلا عن تجهيز غرفة للتنسيق، وذلك لمعالجة كل الامور والتشديد جدا على محيط المطار كي لا يبقى التفلت في عمليات اطلاق النار العشوائية الذي يهدد امن الناس وامانها وسلامة الطيران".

وتابع:"سأوجه كتبا الى المحافظين للتعميم على مناطقهم والى جهاز  امن المطار لاتخاذ التدابير الصارمة لمنع اي اطلاق نار خلال الاعياد خصوصا ليلة رأس السنة.. وستؤازر الشرطة البلدية خصوصا في بيروت كما ان جهاز الدفاع المدني وفوج الاطفاء سيكونان معنا ليلة رأس السنة".

واشار الى "ان النيابة العامة التمييزية اكدت لنا ان القوى الامنية لها الحق بالتحرك التلقائي في حالة الجرم المشهود..وهي ستتخذ كل الاجراءات وفقا للقانون"..

واشار الى "ان صلاحيات قوى الامن محددة بالقانون ١٧ وبالقوانين المرعية الاجراء وبإشارة وتنسيق مع النيابة العامة التمييزية الذي اكد ممثلها بالاجتماع انها جاهزة لتلبية المطلوب على كل الاراضي اللبنانية".. اما بالنسبة لموضوع المطار فقد اكد رئيس جهاز امن المطار جهوزية كل الاجهزة الامنية العاملة في الجهاز لمنع كل انواع المخالفات او التهريب  لان المطار هو سمعة لبنان "، موضحا ان  "رئيس الحكومة طلب ان يذكر ويعالج موضوع المطار ومحيطه ومنع اي عمل غير مقبول".

وطمأن "انه لدينا انخفاض بكل انواع الجرائم ولا احداث لها  طابع امني، لان كل الاجهزة تقوم بكل واجباتها وتمنع اي احد ان يورط البلد بمخطط امني.. نحن لن نقبل بأي مخطط يهز أمن البلد والجرائم تراجعت في2022 اقل مما كانت عليه في 2021 ما هلا موضوع تفلت اطلاق النار في طرابلس والشمال".

وختم: "ان الخطة التي نفذت في طرابلس نجحت بنسبة عالية، ما خلا حادثتين امنيتين امس واول من امس.. ان فرع المعلومات ومخابرات الجيش يقومان برصد ومتابعة لتوقيف  من ارتكب جريمة الزاهرية والمعتدي سيتوقف ولا غطاء على احد"..

وذكر "ان هناك 454 جريمة بمختلف الانواع وفي العام 2022 لدينا 292 جريمة يعني النصف ما يعني ان الخطة الامنية نجحت.. وبعض الاحداث لها طابع جرمي وليس امنيا"، وشدد على" متابعاته شخصيا مع الاجهزة والضباط على نحو يومي".