وأضافت في بيان: “على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات عملية السرقة، وتمكّنت دوريّاتها من ضبط سيّارة نقل الأموال المسروقة في محلّة أرض جلول، وفي داخلها هاتفه الخلوي، أمّا السّارق فقد توارى عن الأنظار”.

وأشارت الى أنه “بتاريخ 07-12-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة دامت عدّة أشهر، توصّلت القوّة الخاصّة في الشّعبة إلى تحديد مكان اختبائه في بلدة حبّوش الجنوبية، فنفّذت مداهمة للمكان نتج عنها توقيفه. وبتفتيش منزله، تم ضبط مبلغ مالي وقدره /۸۰۰،۰۰۰/ دولار أميركي”.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه عملية سرقة مبلغ مليوني دولار أميركي أثناء تكليفه بنقله من قبل الشّركة التي يعمل لديها. وأنّه فرّ بالسّيارة والمبلغ المالي باتجاه أرض جلول حيث قام بترك السّيّارة وهاتفه الخلوي وأخذ الأموال -الموضّبة في داخل /4/ أكياس نايلون- وتوجّه على متن سيارة أجرة إلى محلّة حارة حريك في الضاحية الجنوبية، ثم اتّصل بصهره (س. ع. من مواليد عام ۱۹۹۰، لبناني)، وهو المخطّط للعملية، الذي حضر على متن سيارته وانتقلا إلى بلدة عرب صاليم، حيث تواريا عن الأنظار، في غرفةٍ استأجرها “الصّهر” المذكور لهذه الغاية، وأضاف أنّه أعطاه لاحقا مبلغ /200،000/ دولار لشراء فيلا في بلدة دير الزهراني، إضافة إلى مبلغ /151،000/ دولار، كما واعطى ابنه (ح. م. من مواليد عام ۲۰۰۲، لبناني) مبلغ /300،000/ دولار لشراء عقارات في محلّتَيْ حبوش وعرب صاليم وطلب منه تسجيلها باسم شقيق زوجته المدعو (خ. ح. من مواليد عام ۱۹۷۲، لبناني) ومبلغ /200،000/ دولار لإيداعها في أحد المصارف، كما واعترف أنه أنفق أموالاً على شراء سيارات وأثاث منازل لعائلته وأولاده وصهره.

أوقفت القوّة الخاصّة في الشّعبة باقي المتورطين بالقضية في مناطق حبّوش ودير الزهراني وبيروت. وبتفتيشهم وتفتيش منازلهم، تم ضبط مبلغ /186،325/ دولار، مسدس حربي نوع “ماكاروف” عيار /9/ ملم، وبندقية حربية نوع “كلاشنكوف” مع ممشط و/21/ طلقة.

بالتحقيق مع البقية اعترف كلٌّ منهم بما نُسِبَ إليه. وقد تبيّن أنّ إجمالي المبالغ المضبوطة هي: /986،325/ دولار أميركي.

تمّ حجز الفيلا وختمها بالشّمع الأحمر، ووُضِعَت إشارات على العقارات التي تم شراؤها من المبلغ المسروق، إضافةً إلى تجميد الأموال المودعة في إحدى المؤسسات المالية، وحجز جميع السّيارات العائدة للموقوفين.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.