صوّبت أوساط سياسية مسيحية محايدة اتجاه البوصلة ومركز القرار المسيحي الحقيقي فيما خصّ الشأن الرئاسي وما يرتبط به حكومياً على صعيد تصريف الأعمال، وأكدت الأوساط لإينوما بأن معراب تمسك بالميثاقية وتمنحها وتحجبها ساعة تشاء وبحسب المواضيع والظروف، وتتابع بأن رئيس القوات سمير جعجع ورغم مبدئيته يتمتع بمرونة في التعامل مع الوقائع والظروف اليومية بشكل مختلف عن تعامله مع الإستحقاقات المسيحية من منطلق وطني وهذا ما يميّزه عن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

وأشارت الأوساط بأن جعجع نجح مرتين في إسقاط الحوار الذي دعا إليه الرئيس نبيه بري رفضاً من الأول لجميع محاولات المس بالدستور الذي يبقى الناظم الأساسي للحياة السياسية في البلاد، وقد ذكّرت الأوساط بأن مبدئية جعجع حيال هذا الأمر قد دفعته للإعلان عن عدم مقاطعة جلسات انتخاب رئيس للجمهورية إلا لعدد محدود فيما لو نجحت قوى "٨ أذار" في الإتفاق على رئيس وتأمين الأصوات الكافية لفوزه في الدورات الثانية، وهذا الأمر ساهم في إضفاء المصداقية على حركة جعجع والإتصالات التي يجريها داخلياً وخارجياً. 

أما على ضفة شريك جعجع في الثنائية المسيحية، فاعتبرت الأوساط لإينوما بأن لا شك بأن جبران باسيل كثير الحركة والتجوال والسفر ولا يهدأ بين مباراة في قطر وأخرى في ساحة النجمة، ويرافقه صخب إعلامي وفوضى في الردود عليه بعد خرق المحظور كما حدث مؤخراً بينه وبين "الصادقين"، إنما هذه الحركة لم تمنحه ما يدّعيه باحتكار الميثاقية المسيحية، وبأن القوات هي من تتحكم بهذه الصيغة، ورفضها للحوار هو ما ألغى دعوة الحوار الأولى، وهو ما استوجب تعيين الجلسة العاشرة لانتخاب رئيس للجمهورية وقد يستتبعه إلغاء الحوار كي لا تظهر النسخة الحوارية باهتة بغياب المكون القواتي.

وتختم الأوساط بأن باسيل يستظل الموقف القواتي ولكن الحقيقة أن موافقة القوات على الحوار سيفضح حجم باسيل الميثاقي، ويكفي بحسب الأوساط عينها متابعة ما جرى على صعيد جلسة الحكومة التي عقدت رغم مقاطعة التيار لها، فيما لو كانت القوات ممثلة في حكومة تصريف الأعمال لما أمكن عقدها لغياب الميثاقية.