وقال بايدن "خلال معظم تاريخ أمتنا، حرمنا الأزواج بين الأعراق والأزواج من نفس الجنس من هذه الحماية". "لقد فشلت في معاملتهم بكرامة واحترام متساويين. والآن، يتطلب هذا القانون الزواج بين الأعراق، ويجب الاعتراف بزواج أفراد مجتمع الميم-ع+، والزواج المختلط على أنه قانوني في كل ولاية في البلاد ".

وقبل سنوات، كان الرئيس نفسه جزء من هذا التاريخ الذي ينتقده الآن.

في عام 1996 صوت بايدن لصالح قانون الدفاع عن الزواج في عام 1996، باعتباره مناوئا لفكرة زواج أفراد مجتمع الميم-ع+، والزواج المختلط.

وأظهر بايدن للمرة الأولى تخليه عن هذا الرأي في عام 2012، حينما كان نائبا للرئيس الأسبق، باراك أوباما، حين أجاب بنعم عن سؤال برنامج تلفزيوني عن ما إذا كان يشعر بالراحة حينما يرى أناسا يتزوجون من نفس الجنس.

لاحقا بعد اللقاء، قالت الإدارة إن التصريح كان غير مخطط له، لكنه وفقا لـCNN بدأ موجة تغيير حينما تبنى الرئيس آنذاك، باراك أوباما، موقفا قريبا وبدأ كبار رموز الإدارة بالتعبير عن مواقف مشابه.

وكان توقيع مشروع القانون، الثلاثاء، بمثابة تتويج لتغير موقف بايدن في هذه القضية، حيث تم تمرير مشروع القانون  في مجلس النواب مع انضمام 39 جمهوريا إلى الديمقراطيين في الدعم، بعد تمريره في مجلس الشيوخ مع 12تأييد عضوا جمهوريا.

وبدا مثل هذا القانون غير محتمل بالنسبة للكثيرين في واشنطن منذ وقت ليس ببعيد، حتى مع استمرار تحول الرأي العام حول زواج أفراد مجتمع الميم-ع+، والزواج المختلط على مر السنين.

وأيد 68 بالمئة من الأميركيين زواج أفراد مجتمع الميم-ع+، والزواج المختلط في عام 2021، بزيادة 14 نقطة مئوية عن عام 2014، وفقا لاستطلاعات الرأي التي أجراها معهد البحوث الدينية العامة غير الربحي وغير الحزبي.

لكن الحشد العام والضغط لتمرير الحماية الفيدرالية لزواج أفراد مجتمع الميم-ع+، والزواج المختلط والأعراق اشتد هذا العام بعد أن ألغت المحكمة العليا الحماية الفيدرالية للإجهاض، مما أثار مخاوف جديدة من أن أعلى محكمة في البلاد ستعيد النظر أيضا في الحقوق الأخرى القائمة حول المساواة في الزواج.

وفي اليوم الذي صدر فيه حكم المحكمة العليا التاريخي في يونيو ، حذر بايدن من أن القاضي، كلارنس توماس، "دعا صراحة إلى إعادة النظر في حق المساواة في الزواج، وحق الأزواج في اتخاذ خياراتهم بشأن وسائل منع الحمل"، مضيفا "هذا طريق متطرف وخطير تأخذنا إليه المحكمة الآن".

واستمر في إعطاء تحذيرات مماثلة في الحملة التي سبقت الانتخابات النصفية.

وقال "نريد أن نوضح أن الأمر لا يتعلق فقط بقضية الإجهاض إنه يتعلق بالزواج - زواج أفراد مجتمع الميم-ع+، والزواج المختلط. إنها عن وسائل منع الحمل. يتعلق الأمر بمجموعة كاملة من الأشياء المدرجة في جدول الأعمال".

ودعا بايدن إلى حفل توقيع القانون "مجموعة من البرلمانيين" من الحزب الديمقراطي ومن المعارضين الجمهوريين، بالإضافة إلى "ناشطين وأشخاص بادروا بإجراءات قانونية بشأن الزواج للجميع" في الولايات المتحدة، حسبما أفادت، الاثنين، الناطقة باسمه كارين جان-بيار.

وأكدت جان-بيار، وهي أول امرأة سوداء من أفراد مجتمع الميم-ع+ تشغل منصب متحدثة باسم البيت الأبيض في تاريخ الولايات المتحدة، أن هذا القانون "سيجلب راحة البال لملايين الأزواج من مجتمع الميم-عين ومن أعراق مختلفة وهم باتوا يتمتعون بالحقوق والحماية التي يستحقونها هم وأطفالهم".

وألغى النص الذي أقره الكونغرس تشريعا سابقا يعرف الزواج بأنه اتحاد بين رجل وامرأة حصرا. وهو يمنع موظفي السجل المدني أيا تكن الولاية التي يعملون فيها، من أي تمييز حيال الأزواج "بسبب الجنس أو العرق أو الإتنية أو الأصل".