بعد الجلسة، تحدث بو صعب في مؤتمر صحافي، لافتا الى "ان اللجان تابعت في جلستها اليوم، النقاش في مشروع القانون المعجل الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول)"، وقال:" النقاش كان عميقا وهناك معطيات تغيرت منذ بدء مناقشة المشروع، وفرض أمر واقع جديد، على سبيل المثال، الاموال الجديدة كانت شيئا وأصبحت شيئا آخر، فالجميع بدأ يلجأ الى "الفريش ماني".
ونحن مضطرون ان نأخذ في الاعتبار التغيرات وقد عدلنا بشكل خاص الاستثناءات المطلوبة".
 
أضاف :"حصرنا التحويلات إلى الخارج بالأمور المتعلقة بالطبابة الخارجية (العمليات الاستشفائية التي يتعذر اجراؤها في لبنان) وموضوع الطلاب المسجلين في الجامعات خارج لبنان. كما اننا لا نريد ان نحرم الطلاب في داخل لبنان من الحصول على اموالهم. وهناك بند لم نصل إليه بعد، وهو يتعلق بالسحوبات للاستفادة من الطبابة والتعليم في الداخل".
 
وأكد بو صعب أن "الحفاظ على جامعاتنا ومدارسنا أولوية، لأنه إذا انهار التعليم، لا يمكن بناء الوطن والمواطنين، وموضوع الطبابة والاستشفاء على المستوى نفسه من الأهمية".
 
ولفت بو صعب الى أن" توجه بعض النواب صار عليه اجماع تقريبا، لإعطاء المواطنين حقوقهم بالسحوبات في الأمور المتعلقة بالاستشفاء والطبابة في الداخل والخارج، وسيتم درس الآلية والسقوف بطريقة عقلانية بعد الحصول على الأرقام الواقعية". 
 
وقال بو صعب : سندرس ونناقش كيفية وضع سقف من خلال قانون "الكابيتال كونترول"، بحيث تنتفي امكانية المصارف لاستغلال قانون تحويل الأموال للطلاب في الخارج على سبيل المثال، لتهريب مبالغ مالية".
 
وشدد على وجوب اقرار "الكابيتال كونترول" للحفاظ على المساواة بشأن حقوق المودعين، لافتا الى "ان معارضة بعض الزملاء النواب، واليوم اعتقد انهم اقتنعوا. وكان هناك اجماع على بعض مواد المشروع. وسيصدر القانون بشكل مختلف وليس كما أرسل.
 
أضاف:" لا نقبل ، ان يصار ب"الهيركات". وهناك أمور يعالجها "الكابيتال كونترول". وطلبنا درس القوانين الاخرى، واعادة هيكلة المصارف قبل طرحها على الهيئة العامة.
هناك تفاهم بشكل عام على ان يكون لدينا صورة واضحة عن كل هذه القوانين".

ولفت بو صعب الى ان "الزملاء النواب ارتأوا تأجيل الجلسة الى ما بعد الاعياد".
 
وردا على سؤال، عن الحوار، قال بو صعب: "لدي موعد غدا مع الرئيس نبيه بري. كان هناك تمن لاجراء حوار . هناك افرقاء لديها أسبابها، والبعض الآخر يخترع آلية للحوار".

وأشار بو صعب إلى أنه "إذا كنت أستطيع أن أقوم بمسعى لتقريب وجهات النظر بين رئيس مجلس النواب نبيه بري و تكتل "لبنان القوي"، فلن أقصر".
 
وردا على سؤال عن سقف السحوبات، قال : قررنا ان نأتي بأرقام واقعية. ونحن متفقون ان يكون هناك سقف محدد للسحوبات. اما صلاحيات اللجنة اقررناها في المادة الثالثة، وهناك امور تتطلب موافقة مجلس الوزراء وربطناها بالموازنة وبالقوانين التي ستأتي الى مجلس النواب. ونعمل على ان يكون هناك رقابة صارمة على آليات الصرف".
 
أضاف: هناك مادة تنص على السحوبات كما جاءت محددة بسقف معين. ونحن سندرس الموضوع. علينا تحريك العجلة الاقتصادية واعادة الثقة بالمصارف".

وقال :"علينا ان نفكر بعقلانية. فعلى من نتكل لننقذ البلد. وعلينا ان نخرج بأفكار خلاقة ونأخذ بأفكار الخبراء والزملاء في عملية الانقاذ". 
 
وأكد العمل "للحفاظ على الودائع المصرفية وقيمتها"، لافتا الى "ظلم تمارسه المصارف في حق المواطنين"، وقال: نحن، لن نعمل في أي مكان لحماية المصارف ولا لإعطائها صك براءة، ولكن في الوقت نفسه لن نجعلها تنهار وتفلس، لأنه إذا انهار القطاع المصرفي فستذهب أموال المودعين أيضا. وتوجهنا هو ألا نعطي أي مصرف صك براءة، ونقول له أخذت أموال الموعين و"عفا الله عما مضى" وابدأ من جديد".