وتطرّق المجتمعون، بحسب بيان، إلى موضوع عقد جلسات مجلس الوزراء وما نتج عنه من انقسام واضح في البلاد، حيث اعتبروا أن الوضع لا يحتمل مزيداً من الانقسامات والتحديات والتشنجات الداخلية، ولا مقاربة أيّ ملف أو الإقدام على خطوات تعزّز الإحتقان الذي ينعكس بدوره سلباً على المواطنين والوضع العام وعلى القطاعات الحيوية كافة، فالمرحلة تتطلّب الكثير من الهدوء والوعي والحرص في ظلّ الفراغ الكبير الذي نعيشه، والأصح اليوم هو الإتفاق على إسم رئيس للجمهورية وانتخابه وتأليف حكومة أصيلة بأسرع وقت. 

ورحّبوا بالدعوة إلى الحوار بين الكتل النيابية تحت قبّة البرلمان، إذ لا بديل عن الحوار الداخلي في كل المراحل والظروف، والمرحلة الراهنة تتطلّب انفتاحاً من الكتل النيابية والأحزاب السياسية على بعضها البعض والحوار في ما بينها على الرغم من الإختلافات الكبيرة في مقاربة الملفات الإقليمية والداخلية. 

وأشاروا إلى أنّ ما تشهده المنطقة والدول العربية من نهضة واتفاقيات وتفاهمات وآخرها اجتماع القمّة العربية الصينية في المملكة العربية السعودية، يجعلنا نتساءل أين لبنان من كلّ هذا؟ فمعظم الدول توقع اتفاقيات بعشرات ومئات مليارات الدولارات ونحن عاجزون عن تأمين ساعات قليلة من الكهرباء، وعاجزون عن تأمين الدواء والاستشفاء وأبسط مقومات العيش الكريم اليومية للمواطن، ومع ذلك نصرّ على تعزيز الإنقسام الداخلي والإحتقان وأخذ البلاد نحو المجهول! 

وحول الموضوع الفلسطيني، أكّد المجتمعون أن استمرارية السياسة الخارجية والداخلية الإجرامية للعدو الإسرائيلي منبعثة من قيادة الصهيونية العالمية والقوى الغربية المشغلة لها، بغض النظر عمّا يسمى بـ "الحكومة اليمينية المتطرفة" المنوي تشكيلها برئاسة نتنياهو، ولفتوا إلى أنّ لا فرق بين يمين ويسار في مسار مواقف حكومات العدو الإسرائيلي وتنفيذها للمخطّط المرسوم من قبل رعاتها وصانعيها في العالم، حيث لا بدّ من موقف حازم وحاسم من قبل مجلس الأمن والدول العربية والمحافل الدولية حيال التعديات والانتهاكات اليومية والتصعيد الحاصل في فلسطين المحتلة، محذرين من المس بالمقدسات الدينية في القدس الشريف والذي سينعكس سلباً على الداخل الفلسطيني وعلى المنطقة، وكل هذه الأمور تحتّم علينا في لبنان التعالي عن الصغائر والتحاور لأجل بناء دولة قوية وقادرة على مواجهة هذه التطورات.