وقال الاسمر : "تعاني بلديات لبنان التي يبلغ عددها 1200 بلدية من أكبرها الى أصغرها مصاعب عديدة سواء تجاه عمالها أو سكان بلداتها وقراها وذلك بسبب تقصير الدولة عن تسديد مستحقاتها من الصندوق البلدي المستقل أو من عدم تسديد ما يتوجب من عائدات لها لدى أكثر من جهة رسمية".
 
أضاف :"لقد هالنا ما سمعناه من رئيس بلدية الغبيري في الإعتصام التحذيري الذي شاركنا فيه، بإسم الاتحاد العمالي العام من مخاطر تتعرض لها هذه البلدية الكبرى سواء تجاه عمالها أو تجاه سكان المنطقة، وبخاصة المفقرين منهم وحرمانهم من الخدمات الأساسية التي يتوجب على البلدية تقديمها مع إصرار البلدية ورئيسها على عدم التخلي عن واجباتها تجاه عمالها وسكان المنطقة".
 
وتابع الاسمر:"إننا في الاتحاد العمالي العام، إذ ندرك نتائج هذه الصعوبات جراء ارتفاع أسعار المحروقات والمياه والقرطاسية وارتفاعات في الأجور من دون مردود مناسب ومن دون تخصيص الحكومة بالدعم اللازم لهذه البلدية وسواها، فإن ذلك يجعلنا نرفع الصوت عاليا تضامنا مع بلدية الغبيري والتنبيه من إيصال البلديات الى الإفلاس وما يجره ذلك من اختلالات إضافية في الأوضاع الإجتماعية".
 
واردف :"وإننا نعلن تضامننا الكامل مع المطالب التي طرحها رئيس بلدية الغبيري الأستاذ معن الخليل كما تضامننا مع البلديات الأخرى في لبنان، في مطالبهم المحقة والعادلة والتي لا تحتمل التسويف أو التأخير وإضافة مشكلة اجتماعية أخرى لتضاف الى مشكلاتنا المتراكمة والخطيرة. وندعو الى تأمين المحروقات لكل البلديات في الجبال حتى تتمكن من فتح الطرق وإزالة الثلوج في المرحلة المقبلة وحتى لا تزاد قضية على القضايا الكبرى المطروحة".
 
وختم الاسمر :"إننا في هذا المجال، نشارك رئيس بلدية الغبيري وجميع البلديات المنتشرة على الأراضي اللبنانية واتحاداتها، التنسيق والتحرك المشترك لفرض تحقيق مطالبها وتحصيل حقوقها لتتمكن من القيام بواجباتها".