يعلم القاصي والداني ان "القوات اللبنانية" لم تتخلّف يوماً عن المشاركة في طاولات الحوار اعتباراً من العام 2006، وكان آخرها مشاركتها في طاولة الحوار الاقتصادي التي عقدت في قصر بعبدا بتاريخ 2 أيلول 2019 التي دعا اليها رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون، حيث حضر رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع في عزّ الخلاف السياسي مع رئيس الجمهورية وفريقه وأدلى بموقف "القوات اللبنانية" آنذاك ونظرتها الى كيفية معالجة التدهور الاقتصادي، التي لو أُخِذَ بها لكانت وفّرت على لبنان معاناته الحالية وأزماته وانهياراته المتلاحقة.

وعلى الرغم من يقين "القوات اللبنانية" الثابت ان طاولات الحوار الوطني انما تستلزم لنجاحها نوايا وطنية صافية ومساواة بين المتحاورين في الحقوق والواجبات، الأمر الذي لم يتوفّر يوماً، فإنها مع ذلك استمرّت بالمشاركة في جلسات الحوار أيّاً يكن الداعي اليها، سواء كان رئيس الجمهورية او رئيس المجلس النيابي، لأن تلك الجلسات لم تكن، على علّاتها، حاجبةً لموجبات دستورية او حالّةً محلّ القيام بما ينصّ عليه نصّ دستوري آمر.

امّا أن تكون الدعوة الى الحوار، أي حوار، بمثابة تعطيلٍ واضح لموجب دستوري كانتخاب رئيس للجمهورية، او تمديدٍ غير معروف الأفق السياسي ولا السقف الزمني لواقع الشغور الرئاسي، كما هي حال الدعوة الى جلسةٍ للحوار يوم الخميس القادم، فان "القوات اللبنانية" ترفضها رفضاً قاطعاً بما لا يحتمل أي لبس او تأويل.

وبمعزل عن الدخول في نوايا الداعي الى الحوار ولا أيضاً في نوايا من سيلبّون دعوته، ترى "القوات اللبنانية" ان استبدال جلسات انتخاب الرئيس من قبل مجلسٍ نيابي أصبح في حالة انعقاد دائم بحسب أحكام المادة 74 من الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية، يشكّل سابقةً دستورية خطيرة تحذّر القوات من ارسائها، وتضعها برسم الرأي العام اللبناني الذي وحده يعنيها، لأنها تتحمّل مسؤولية تمثيله بما تشكّله من كتلة نيابية هي الأكبر في البرلمان اللبناني.

ان "القوات اللبنانية" وإزاء من ينبري عن سوء نيّة لاتهامها برفض فكرة الحوار والوقوف بوجهه، تردّ باتهام واضح وبأشد العبارات بأن من يعطّل تطبيق الدستور ومن يمدّد من عمر الشغور الرئاسي وبالتالي من عمر الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية التي لا يؤدي تعطيل انتخاب الرئيس سوى الى مفاقمتها، هو من تجب مساءلته أمام الشعب والتاريخ، وهي اذ تكرر عدم رفضها مبدأ الحوار عندما يعقد في زمانه الصحيح، تطالب رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري بسحب دعوته الى الحوار والعودة الى نصوص دستورنا الواضحة من خلال دعوة المجلس الى عقد جلسات مفتوحة لا تنتهي الا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية يعيد للشعب أمله بوطنه وللسلطات الدستورية انتظامها.