تتّجه الأنظار خلال الساعات المقبلة نحو ساحة النجمة لمعرفة وتحديد مصير الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري بتحويل الجلسة العاشرة لمجلس النواب والمقرّرة بعد غد الخميس إلى جلسة حوار بين رؤساء الكتل النيابية، وإلا سيتمّ الإبقاء على طابعها الانتخابي ليتكرّر مشهد الجلسات التسع السابقة، علماً أنّ المواقف النيابية التي تلت دعوة بري، رحّبت في غالبيتها بالفكرة ولو أنّ كلمة «لكن» تبقى هي المفتاح لإتخاذ الموقف النهائي، لا سيّما من قبل الكتلتين المسيحيتين الأكبر في المجلس، أي «القوات اللبنانية» و»التيارالوطني الحرّ» .

وعلى الرغم من المرونة التي أبدتها الكتل واستعداد بري لتوجيه الدعوات بشكل رسمي لرؤساء الكتل النيابية إلى جلسة حوارية الخميس حول بند وحيد هو الإستحقاق الإنتخابي الرئاسي، إلّا أنّ بعض المصادر النيابية تتخوف من عدم جهوزية بعض الأطراف حتى الآن، وبالتالي فقد تكون جلسة الخميس إنتخابية ليُرحّل العرض الحواري إلى ما بعد عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، أي إلى العام الجديد، من دون تحديد موعد إفساحاً في المجال ربما لإعادة إطلاق الحوار.

وتقول المصادر نفسها لـ»نداء الوطن» إنّ «عدم وضوح وتردّد الفريقين «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحرّ» ربّما يؤجّل إنطلاق الحوار رغم التعامل بإيجابية من قبل الطرفين خلافاً للموقف السابق الذي اتخذاه من موضوع رفض الحوار أسوة بموقف «الكتائب»، حيث كان الجميع يرفض الفكرة من حيث المبدأ بينما الآن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة خصوصا «القوات» و»التيار» وإن كان كل طرف من الإثنين ينتظر الآخر لتحديد الموقف.

وتُشير المعلومات المتوفرة إلى أن الغالبية الساحقة من النواب والكتل أبدت موافقتها على المشاركة وبدأ البحث بالصيغ والترتيبات اللوجستية وكيفية إحتساب التمثيل خصوصاً للنواب غير المنضوين في كتل أو تجمعات. وتلفت إلى أنّ مصير الجلسة وإمكانية تحويلها إلى جلسة حوارية هو رهن موقف «القوات» و»التيار» بالدرجة الأولى لأنّ عدم تجاوبهما سيؤدّي حكماً إلى تكرار مشهد التعطيل.

وتُشير المعطيات إلى أنّ مشاركة أحد الطرفين «القوات» أو»التيار»سيدفع ببري إلى تثبيت دعوته للحوارالذي في حال حصوله سيكون حول طاولة مستديرة تُعقد في إحدى القاعات المخصّصة للإجتماعات، ويشارك فيه ما بين 12 و15 من النواب كممثلين للكتل والنواب المستقلين.

وكشفت بعض المصادر أنّ الكتل التي أبدت إستعدادها للمشاركة في الحوار حتى مساء أمس هي: «الكتائب»، «اللقاء الديموقراطي»، «التجدُّد» رغم تحفّظ النائب أشرف ريفي، «الاعتدال»، «التنمية والتحرير»، «الوفاء للمقاومة»، «المردة» والنواب المستقلون الذين يتشاورون كل مجموعة من سيُمثّلها في الحوار في حال إنطلاقه.

مصادر «تكتّل «الجمهورية القوية» أكدت على موقفها المعلن سابقا لجهة تلازم المسار بين الدورة الأولى من الجلسة لإنتخاب الرئيس، وابقائها مفتوحة، وبين افساح المجال أمام إنطلاق الحوار، على أن يعلن الموقف الرسمي في بيان يصدر ويوزع صباح اليوم سيما وأن التكتل ناقش الأمر في إجتماعه أمس.

أمّا مصادر تكتّل «لبنان القوي» فأكّدت على أنّ «قرار المشاركة في الحوار يُتّخذ بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة مع الإشارة إلى أنّ أجواء «التكتّل» تركز على أهمية التشاور، لكنّها تتحدّث عن «مُتمّمات يجب أن تحصل قُبيل الحوار».

وعلمت «نداء الوطن» أن التمثيل حول طاولة الحوار يجب أن يكون لكل ثلاثة نواب كحدّ أدنى ممثل خصوصاً من النواب المستقلين، وطبعا لكل كتلة أن تنتدب ممثّلاً عنها، وفي السياق، فقد إتفق النواب نبيل بدر وبلال الحشيمي وعماد الحوت على أن يتمثّلوا بواحد منهم. لكنّ المفارقة أنّ نواب «التغيير» لم يحسموا أمر المشاركة من عدمه، مع ميل لدى البعض إلى ترجيح كفّة المقاطعة التي يبدو أنها حسمت بعد مشاورات مسائية بين النواب.

يبقى أنّ الخميس لناظره قريب، فإمّا حوار، وإمّا جولة مكرّرة لمشهدية التعطيل تحمل الرقم 10.