وفنّد الأسمر خلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب موجبات هذا الكتاب والمخالفات الصريحة والواضحة للدستور المرتكبة من قبل وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال.

وأشار الأسمر إلى أنه “على الرغم من أهمية وأولوية موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، لكننا كتكتل الجمهورية القوية لا نزال نمارس عملنا الرقابي والتشريعي، على الرغم من كونه منحصر حاليا في اللجان الفرعية والمشتركة. ولكن رقابياً لا يسعنا إلاّ الإضاءة على المخالفات المرتكبة من قبل الحكومة التي لا تزال حكومة تصريف الأعمال”.

وأضاف الأسمر: “انطلاقاً من جهود الوزيرة نجلا رياشي واللجان المختصة كنّا قد أطلقنا إستراتيجيةDigital transformation ، لرفع الزبائنية ومحاربة الفساد، وبناء على ذلك هناك دعم دولي لهذا القطاع، لكن ما يحصل اليوم يعتبر تطويقاً لهذا القطاع ومحاولة لتحويله الى ملف دسم لملء جيوب بعض الأفرقاء التابعين لزعماء سياسيين يسيطرون على كافة القطاعات الحيوية ويحاولون اليوم عبر تطويق هذا القطاع تكريس مبدأ الزبائنية والفساد.

يتضمّن الكتاب الموجّه الى الحكومة معلومات مفصّلة عن جميع هذه النقابات التي جرى ترخيصها أو تقديمها أو تسجيلها في قلم وزارة العمل والمتعلّقة بهذه المواضيع تحديداً”.

كما كشف عن أن هذه النقابات وبحسب المعلومات المتوافرة عنها لا تستوفي الشروط القانونية وتعتبر استكمالا لمشروع غير بريء، يبدأ باستجرار مساعدات دولية جرى رصدها بهذا الخصوص.

وأكد الأسمر أن ما يحدث “هو محاولة مكشوفة للسيطرة على هذا القطاع الذي قد يكون السبيل شبه الوحيد لجعل الدولة اللبنانية تنطلق باتجاه مشروع الحكومات والوزارات الرقمية مستقبلاً”.

وأوضح أنّ الطلبات المقدمة في هذا المجال لا تراعي الشروط القانونية اللازمة لناحية الخبرة الكافية في هذا المجال، أضف الى الشهادات المؤهلة، وعدد المؤسسين وخلفيتهم العلمية والمهنية وسيرتهم وغيرها من الشروط الأخرى غير المتوفرة في المتقدمين، معتبرا أن التوقيع على هذه التراخيص في فترة تصريف الأعمال للحكومة بمعناه الضيق مخالف لأحكام الدستور اللبناني.

إلى ذلك، سأل الأسمر عن الإجراءات التي سيتخذها مجلس الوزراء في حال ثبوت وجود هذه التراخيص الممنوحة من قبل وزير العمل، ومخالفة أحكام الدستور.