المذكرة عُمّمت قبل أيام على الضابطة العدلية، وتم على أساسها محاولة توقيف الأمن العام لصليبا لدى عودتها من الخارج مساء الأربعاء «لوجود إشارة استوجبت مراجعة القضاء». وهي بقيت في المطار حتى الفجر، بالتزامن مع اتصالات وتدخلات سياسية أبرزها، بحسب مصادر مطلعة، لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وأدّت الاتصالات إلى تركها فجراً بطلب من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي أشار بسحب مستنداتها ووجوب مراجعته خلال 48 ساعة.

وأوضحت عون في تصريحات أمس أن المذكرة التي أصدرتها كانت للتحقيق في مصدر الهدايا الباهظة التي تتلقاها صليبا. وشددت على أنه ليس من صلاحية القاضي إبراهيم الحلول مكانها وإطلاق سراح صليبا، مشيرة إلى أنها ستتقدّم بشكوى بحقه لدى التفتيش ولدى مدعي عام التمييز غسان عويدات.
وكان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أصدر بياناً نفى فيه أن يكون قد تدخل «في ملف يخص السيدة ستيفاني صليبا».