ووصفت المصادر تصرف كتلة التيار الوطني الحر هذه، بالمناورة لجس رد فعل الحزب عليها، ولكنها لم تتخط الخطوط الحمر لعلاقة الحزب مع التيار الوطني حتى الان، الا انها تعبر بوضوح عن، احتمال انتهاج كتلة التيار لخيارات مغايرة لما يريد الحزب فرضه عليه، ولا سيما تأييد انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، واعتبرت ان المؤشرات الاولية للتصعيد السياسي بين الحليفين، تشتت الاصوات التي كانت تشكل كتلة متراصة في معظم الاستحقاقات، وتراجع واضح في حظوظ فرنجية للرئاسة، بالرغم من استمرار حزب الله بدعمه ضمنيا، من دون تبني ترشيحه علنيا، جراء عدم ضمانة تأمين الاصوات اللازمة لفوزه بالرئاسة، وهذا الامر يحقق جانبا من الاهداف التي يسعى باسيل الى تحقيقها، جراء تصعيد الخلاف الحاصل مع حزب الله، ولكنه من الصعب أن يتكهن بما يكون عليه الرد عليه، ولاسيما انه لا يحبذ انتخاب بعض الذين تتردد اسماؤهم بالسباق الى الرئاسة الاولى وتحديدا قائد الجيش العماد جوزف عون.

من جانب آخر توقعت مصادر متابعة لزيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران الى بكركي اليوم، بأنها محاولة متجددة لباسيل للطلب من البطريرك الماروني بشارة الراعي جمع القيادات المارونية في الصرح البطريركي وتحت جناحه، لتبديد التباينات القائمة، وإجراء مصالحة بينهم، والتحاور للتفاهم على مرشح للرئاسة، بموافقة الجميع، الى جانب وضعه في مجريات انعقاد جلسة مجلس الوزراء وخلفياتها.

واستبعدت المصادر ان يوافق البطريرك على طلب باسيل، نظرا لحدة الخلافات التي تحكم العلاقات بين هؤلاء القيادات واستحالة اتفاقهم على مرشح واحد لخوض الانتخابات الرئاسية.
وفي ما خص مبادرة الرئيس بري فقد جاءت للرد على المطالبات النيابية الجديدة بالحوار، وإن ربطها البعض بالإبقاء على جلسات الانتخاب مفتوحة بالتزامن مع حلقات حوارية داخل القاعة العامة او خارجها، وبذلك يكون رئيس المجلس وضع الجميع امام مسؤولياته، بعد تحميله كرئيس للمجلس مسؤولية «التعطيل من اقرب المقربين اليه».