مع احتدام الأزمة السياسية المستجدة التي بلغت حدود الحلفاء المهتزّة، غاب عن بال اللبنانيين الاتفاقية المبدئية الموقعة بين لبنان وصندوق النقد الدولي وشروطها غير المنجزة بالكامل حتى اليوم... ولم تعد حديث الحكومة بما يقارب خطتها، وحتى أن خبراء الاقتصاد والمال باتوا يلامسوها في تحليلاتهم للتذكير دون أي شيء آخر.

وباتت الملفات الحياتية اليومية الشغل الشاغل لحكومة تصريف الأعمال التي أشعلت فتيل أزمة دستورية، لتعقد جلسة لمعالجة الملفات الملحّة ولا سيما الصحيّة.

لكن يبدو ملف الكهرباء على أهميّته، تم تفاديه لتجنيب الجوّ السياسي مزيداً من "التكهرب" خصوصاً في ظل فقدان الثقة بالقدرة على تحصيل الجباية المتوخاة على كل الأراضي اللبنانية من دون استثناء، لتغطية نفقات استيراد شحنات الفيول.

فكفالة مصرف لبنان المنتظَرة لاستيراد شحنة الفيول والغاز أويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، لا تزال قيد الدرس للسبب المذكور، فيما الخيارات الأخرى قابعة في أدراج البنك الدولي الذي يشترط على لبنان إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء كبند أساسي للإفراج عن الأموال المخَصّصة للبنان لاستجرار الغاز من مصر والطاقة من الأردن من أجل زيادة معدّل التغذية بالتيار الكهربائي ما بين 10 و12 ساعة يومياً.

لكن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض "لا يزال يتلكأ في البت بملف الهيئة الناظمة" بحسب ما كشف مصدر متابع لملف الطاقة، "علماً أنه طالب بإدخال بعض التعديلات على بند إنشاء الهيئة الناظمة الوارد في قانون إطلاح قطاع الكهرباء، وذلك بإيعاز من رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل الذي يرفض نزع الصلاحيات من الوزير لتصبّ في مهام الهيئة في كل ما يتعلق بالقطاع لاسيما المشاريع المقترحة لحل أزمة الكهرباء"، ناقلاً عبر "المركزية" ما يتردّد أن "الدول المانحة وصناديق التمويل والاستثمار وأبرزها صندوق النقد والبنك الدولي، كلها تطالب لبنان بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة والملحّة، تمهيداً لحصوله على المساعدة المالية، ومن أبرز تلك الإصلاحات إنشاء الهيئة الناظمة للاتصالات.

.. لا قرار قبل المراجعة!

وليس بعيداً، تروي أوساط قريبة من السراي الحكومي لـ"المركزية"، أنه "عقب الاجتماع الذي عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي للبحث في ملف الكهرباء والمشاريع المقترَحة في شأنها، سجل وزير الطاقة اعتراضاً على تلك المشاريع... وبعد ارفضاض الاجتماع توجّه إلى الرئيس ميقاتي بالقول: "حَشرتني أمام المجتمِعين.. أنا لا أقدر أن أتخذ أي قرار قبل المراجعة... إعملوا على حل الأزمة سياسياً، وعندها تأخذ الحلول طريقها إلى التنفيذ في ملف الكهرباء".  

وحتى ذلك الحين، يبقى اللبنانيون مهدَّدين بـ"شَبَح العتمة" و"غول فواتير المولدات" قبل أن تصل شحنات الفيول وإلى أن يتم فكّ أسِر الغاز من مصر والطاقة من الأردن...