رأت مصادر التيار الوطني الحر في خطاب باسيل "رسائل إلى كل الجهات، خصوصاً وأن الجميع شعر وأنّه معني بما قاله، بانتظار الأيام المقبلة التي قد تتبلور فيها الأجواء أكثر قبل الاطلالة الإعلامية المرتقبة لباسيل الأحد، وحينها، قد يوجّه الأخير سهاماً أكثر دقّة، وقد يكشف معلومات إضافية، خصوصاً وأنّه رفض تسمية الأمور بأسمائها أمس".

وفي حديث لجريدة "الانباء" الإلكترونية، أكّدت المصادر أن التيار "لن يتوانى عن مواجهة دعوات ميقاتي الاستمرار بعقد الجلسات الحكومية، وذلك قضائياً، دستورياً، سياسياً وقد تصل الأمور إلى المواجهة الشعبية". وعن المشاركة في الجلسات النيابية، اكتفت المصادر بالقول: "هي مقابل هي".

مصادر حركة "أمل" اعتبرت أن خطاب باسيل "دليل على أهمية العودة إلى الحوار الذي دعا إليه برّي، بغض النظر عن صيغته وشكله"، ورأت في التطورات الأخيرة التي فرضت نفسها في الأيام الماضية مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء ورفض باسيل لها والتلويح بالتصعيد، "خطراً يستوجب البحث في الحلول وإنجاز الاستحقاق الرئاسي في وقت سريع قبل تفاقم الوضع، مع التأكيد على موقف الحركة من الجلسة الحكومية، التي كان على جدول أعمالها بنوداً لا تحتمل التأجيل، لأنها تمس بمصالح الناس"، وفق المصادر.

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، علّقت المصادر على جلسة مناقشة الإدعاء بملف الإتصالات، ولفتت إلى أن "التأجيل جاء افساحاً في المجال لمشاركة نيابية أوسع، وذلك بعد رفض عدد من الكتل النيابية والنواب المشاركة في أي جلسة نيابية لا تكون مخصّصة لانتخاب رئيس للجمهورية". هنا، يُذكر أن الجمهورية القوية أعلنت على لسان نائبها غسان حاصباني نيتها عدم المشاركة في الجلسات إلّا تلك المخصصة للاستحقاق الرئاسي.

اذا عاد أطراف المحور ذاته إلى التراشق الإعلامي والسياسي في الوقت المستقطع قبل إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وهو ربما يشي بخلافات حقيقية وربما وسيلة لإلهاء المواطنين الذين سئموا من الوضع الحالي، لكن لا شك أن خلف هذه الضوضاء، ثمّة ضغوطا وضغوطا مضادة، وشروطا وشروطا مرتفعة، وتسويات تُعقد خلف الكواليس، لينزل كل فريق عن الشجرة التي تسلّقها.