ماذا بعد؟
عجلة تصريف الاعمال سارت في الاتجاه المرسوم على المستوى الدستوري، المتعلق بتصريف الاعمال، في الاطار الضيق، أي تأمين مصالح الناس، وهي من الممكن أن تتكرر كلما دعت الضرورة وفقاً لرئيس حكومة تصريف الاعمال.

على ان مصادر سياسية واسعة الاطلاع ترى ان الكرة باتت في ملعب التيار الوطني الحر، الذي ما يزال يغرق خارج الانتظام العام. فبعد التورط بعدم تشكيل حكومة جديدة، للأسباب المعروفة والمكشوفة، يحاول التيار ركوب الموجة، التي تمكنه من استرجاع بعض مما فقده على الصعيد الشعبي، والسياسي، عبر النقر على وتر ادارة الدولة بلا رئيس جمهورية او الميثاقية او حتى الدستور، وصولاً الى الطائف.

فكيف سيتصرف التيار؟
عند الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم، يعقد باسيل مؤتمراً صحافياً، بعد اجتماع تكتل «لبنان القوى» الذي يرأسه، يتحدث فيه عن المنحى التصعيدي، الذي يبدأ باستمرار مقاطعة الجلسات التي قد يدعو اليها ميقاتي، والطعن بالقرارات التي اتخذت وتهم المرضى والعسكريين في الخدمة والمتقاعدين، فضلاً عن الاساتذة المتقاعدين بالساعة، وذلك امام مجلس شورى الدولة..

وفي المعلومات ان باسيل عقد اجتماعاً مع الوزراء الثمانية الذين لم يحضروا الجلسة، عبر تطبيق «زوم» وجرى اتفاق على استمرار الامتناع عن حضور الجلسات.

أما في ما خص وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان الذي فوجئ بورود اسمه على لائحة الوزراء التسعة الذين حمل البيان إشعاراً بعدم الحضور، فترك أمر معالجة مشاركته المستقبلية لحزب الطاشناق، بعد ان اعلن الامين العام لحزب النائب آغوب بقرادونيان ان بوشكيان من كتلة الطاشناق، تفرّد بموقفه، ولم ينسقه مع قيادة الحزب؟!

وحسب المعطيات المتوافرة، فإن التيار الوطني الحر، اعتبر في جلساته الخاصة، ان ما حصل، يشبه التحالف الرباعي الانتخابي عام 2005، في اشارة الى موقف سلبي من حزب الله، وهو الجديد في النتائج السياسية، التي ستظهر تداعياتها تباعاً، بدءاً من جلستي مجلس النواب غداً، حول اتهام وزير اتصالات بينهم وزير اتصالات محسوب على التيار الوطني الحر، هو الوزير السابق نقولا صحناوي، او جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الخميس في الثامن من الشهر الجاري.
وهنا، كما دلت المعطيات سواء عبر تصريحات الوزيرين المحسوبين على حزب الله: الوزير علي حمية والوزير مصطفى بيرم، واللذين شددا على دستورية الجلسة والاستجابة لوجع الناس، من دون اجراء اي اتصالات او مشاورات مع التيار الوطني الحر او وزرائه، فإن شرخاً اصاب العلاقة بين الفريقين، وهذه اخطر انتكاسة منذ التوقيع على تفاهم مار مخايل عام 2006.

ووقعت المراسيم التي صدرت بتوقيعين: من الرئيس ميقاتي: واحد عن مجلس الوزراء، وتوقيع بوصفه رئيساً لمجلس الوزراء، بالاضافة الى توقيع كل من وزير المال، والوزير المختص.
والسؤال: ماذا عن المرسومين المتعلقين بالجيش، سواء على صعيد تعديل مرسوم النقل او المساعدة الاجتماعية، في ظل امتناع وزير الدفاع موريس سليم عن المشاركة في الجلسة؟

الجلسة
نجح إذاً الرئيس ميقاتي في كسر مقاطعة جلسة مجلس الوزراء من قبل تسعة وزراء وحقق خرقاً عبر اتصالاته بالوزراء ليحضر الجلسة وزيرا الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار الذي سجل موقفاً وغادر، والصناعة جورج بوشيكيان، ما رفع عدد الحضور الى 17 وزيراً فزاد العدد عن النصاب المطلوب، وأقر المجلس عدداً من البنود الموضوعة في الجدول.

وبعد الجلسة عقد الرئيس ميقاتي بعد الظهر، لقاءً تشاوريا مع عدد من الوزراء، حضره 12 وزيراً بمن فيهم الوزيران وليد نصار وهكتور حجار من الوزراء الذين لم يحضروا جلسة الحكومة وتعذر الحضور على البعض منهم كما تبلغ البعض الآخر متأخراً.