شدد المكتب السياسي لحركة أمل على ألّا ملف يتقدم على الحوار من أجل توافق على انتخاب رئيس للجمهورية.

وناشد المكتب في بيان “جميع القوى والمكونات السياسية تحمّل مسؤولياتها الوطنية وعدم المكابرة”.

كما أشار إلى أن “عقد الجلسة الحكومية هي خطوة في مسار عدم استقالة السلطة التنفيذية من مسؤولياتها الوطنية وبداية فتح افق معالجة القضايا الاجتماعية الملحة”.

ودعا المكتب القضاء المتخصص إلى القيام بواجباته في ردع المضاربين في غياب رؤية اقتصادية ونقدية واضحة وشاملة.