وأشار في حديث صحافي إلى أن "القروض ستبقى على حالها، لأن مصدر الأموال هو مصرف لبنان وبالليرة اللبنانية، ومصرف الإسكان يسلّمها أيضاً بالليرة اللبنانية، وبالتالي فإن هذا الثبات في العملة ينسحب على المقترض وقيمة القرض".

وأضاف أن "مصرف الإسكان ليس مسؤولاً عن أي تغطية للأسعار، فالدولة وحدها هي المسؤولة عن تحسين أوضاع المواطنين من ضمن تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام".

وفي سياق متصل، أشارت مصادر لموقع LebTalks أن "المصرف المركزي سيواصل اعتماد هذه الآلية، وبالتالي سترتد إيجاباً على المقترض، إذ لا مصلحة أساساً في تغيير عملية تسديد القروض".

مصادر أخرى لفتت إلى أن "المساعي مع الصندوق الكويتي لا تزال حتّى الآن قائمة خصوصاً لجهة دعم مصرف الإسكان كجزء من حل يشمل مصادر تمويل أخرى يمكن أن تساعد في استمرار منح القروض.