لم يعد مصير الجلسة الوزارية، التي دعا اليها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، مضموناً، بعد البيان الصادر عن 9 وزراء من المحسوبين على الرئيس السابق ميشال عون والتيار الوطني الحر، والذي يعلنون فيه مقاطعتهم للجلسة ورفض المشاركة فيها. في وقت لا يزال موعد الجلسة مدرجاً على نشاط السراي الحكومي صباح اليوم.

مصادر سياسية مواكبة استغربت في اتصال مع جريدة "الانباء" الالكترونية هذه الاندفاعة التي ظهرت فجأة بالحرص على صلاحيات رئاسة الجمهورية ومنع مصادرتها والتعدي عليها، سائلة: "أين كان الغيارى على هذه الصلاحيات عند انهيار الدولة ووصول البلد الى جهنم باعتراف من رئيس الجمهورية نفسه المفترض به حماية البلد والحفاظ على الدستور؟ وهل الغيرة على صلاحيات الرئيس تكون بتعطيل انتخابه؟ أهكذا تُبنى الأوطان فيما الدولار الأميركي ماض في وتيرته التصاعدية وقد يصل الى 50 ألف ليرة قبل نهاية السنة ومَن بيدهم الحل والربط مختلفون على جنس الملائكة؟ إنه فعلاً الزمن الرديء".

مصادر حكومية أكدت عبر "الأنباء" الالكترونية أن جلسة مجلس الوزراء ما زالت قائمة وليتحمّل كل وزير يقاطع الجلسة مسؤوليته بتعطيل الأمور التي تتعلق بحياة الناس، معتبرة أن ميقاتي يمارس مسؤولياته لتسيير أمور الناس بعد إعادة النظر بجدول الأعمال وحصره بالبنود الاساسية، وهو لم يدع لهذه الجلسة لرفاهية الاجتماع، فقد تم اختصار جدول الأعمال تلافياً للإحراج وانسجاماً مع هواجس البطريرك الماروني بشارة الراعي.

في هذا السياق، قال عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله في اتصال مع "الانباء" الالكترونية إن "هناك أموراً تخصّ الناس، وليتحمل كل وزير مسؤولية قراره. ولقد اختُصِر جدول الأعمال لهذه الغاية"، متوقفاً عند ارتفاع منسوب الخطاب الطائفي.

في المقابل، فإن عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار ابي خليل رأى أن الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء سقطت بمجرد اعلان تسعة وزراء مقاطعة الجلسة. وفي حديث لجريدة الأنباء الالكترونية، أعاد ابي خليل الحديث عن أن التكتل "كان سعى منذ الأساس لتشكيل حكومة مكتملة الصلاحيات في حال شغور موقع الرئاسة، لكن رئيس الحكومة الذي سقط تكليفه بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون أصرّ على تشكيل حكومة اختصاصيين ليتفرد بالصلاحيات، وهذا الأمر تظهّر بدعوته لخرق الدستور وضرب الميثاقية، وهذه نزعة تراوده منذ زمن لتصفية موقع رئاسة الجمهورية بالممارسة أو بالصلاحيات"، مؤكدا أن هذا الأمر سيواجه من قبلهم "بحزم كبير"، وفق تعبيره.

واعتبر أبي خليل أن "أموال المستشفيات ليست هي المشكلة وسبق أن تأمنت في السابق، فمجلس الوزراء لم يجتمع من أيار الماضي ولم تحصل مشكلة"، مكرراً اتهام ميقاتي "بالاعتداء على صلاحيات رئيس الجمورية وهي بمثابة تطبيع مع الفراغ بالدستوري وخرق للدستور".

وفي تبريره لعدم الذهاب الى انتخاب رئيس جمهورية للحفاظ على الصلاحيات، فإن أبي خليل أقر بأن فريقه لن يسهل انتخابات الرئاسة الا بحال ضمن الاكثرية لمرشحه، اذ قال: "لو كنا نملك الأكثرية لما ترددنا لحظة بانتخاب الرئيس، لكن لا نحن ولا الفريق الآخر يملك ذلك".

أمام هذا السجال ماذا يقول الدستور؟ رئيس مؤسسة جوستسيا الحقوقية المحامي بول مرقص لفت في حديث مع جريدة "الأنباء" الالكترونية الى أن "حكومة تصريف الأعمال لا تجتمع بالمبدأ خصوصاً مع حصر أعمالها بالمعنى الضيق كما جاء في المادة 64 من دستور ما بعد الطائف، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحتّم الاجتماع للتصدي لأمور طارئة وملحة لا تحتمل التأجيل ولا تعالَج الا باجتماع الحكومة، ويصبح ذلك الاجتماع بالحد الأدنى الضروري في حالة شغور سدة رئاسة الجمهورية ودون طرح أي بنود أخرى على جدول الاعمال تحتمل التأجيل".

وعن إدراج بند المستشفيات على جدول أعمال الجلسة، أشار مرقص الى ضرورة التدقيق في ما اذا كان ذلك يستدعي قراراً من مجلس الوزراء، ففي هذه الحالة وإذا كان إدراج هذا البند ضرورياً ولا مفرّ منه لاستمرار الخدمات الاستشفائية في البلاد، حينها يكون انعقاد مجلس الوزراء دستورياً.

وعليه تدخل البلاد في سجال عقيم جديد، لا يدفع ثمنه الا الناس بصحتهم ولقمة عيشهم، فيما الحلول في مكان آخر، والأنكى أن معطلي انعقاد جلسة وزارية بداعي الضرورة هم أنفسهم يعطّلون استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية ويحضرون كل جلسات الانتخاب بورقة بيضاء من دون أي مشروع جديد لاتمام الاستحقاق وانقاذ البلاد.