وادعو جميع المعنيين الى التقيد بالدستور والحفاظ عليه وبعدم التعرض لثوابت التوازن الوطني. البلد دفع اثمانا باهظة في الخلافات والتحديات والجميع وعد اننا لن ننزلق في النفق المظلم من جديد.
وبما انني لم ابلغ بجدول الاعمال إلا قبل 24 ساعة من الجلسة من دون اي استشارة مسبقة، وبما ان الجدول تعدل اكثر من مرة، واخرها كان مساء البارحة، مع الغاء اكثر من 40 بندا من دون تفسير او معيار واضح للظروف الطارئة المرتبطة بالبنود، مما يعكس عدم جدية ووضوح لهذا الاجتماع، وبعد استشارات دستورية وقانونية اكدت ان البنود المطروحة ممكن انجازها ضمن صلاحيات الوزارات وصلاحيات حكومة تصريف الاعمال، وتأسيسا على أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، ‏أنا على قناعة تامة بأنه حتى لو كانت هناك حاجة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، فإن اجماع مكون روحي على رفضها، يجعله على صواب ويدفعنا إلى حماية الوحدة الوطنية.
من هذا المنطلق، أدعو الى سحب الدعوة الى الجلسة وإلا أجد نفسي غير مشارك فيها".