بعد كلمة ترحيبية لجيسكا الخوري، ادار الندوة عضو مجلس بلدية جبيل المحامي جوليان زغيب الذي اشار في كلمته الى انه لم يتردد لحظة في تقديم الوزير شربل، "رغم انني ممتعض كما الكثيرين من غالبية ساسة هذا البلد، الا ان ضيفنا سواء اتفقت معه في السياسة او لم أتفق، فهو من القلائل الذين لم تتلوث ايديهم وبقيت في قلوبهم نعمة التواضع وفي وجدانهم محبة الوطن وشرف الانتماء اليه، وعرف كيف يعزز صدقية المناصب ويبتعد عن جشع المكاسب ويعلي الاخلاق مراتب، انه ابن جبيل ابن البيت اللبناني الاصيل، نعم لبناني وطني متمسك بمارونيته دون ان يتخلى عن مبدأ الشراكة في الوطن".
 
شربل
 
واستهل شربل محاضرته مسلطا الضوء على ان اتفاق الطائف لم يكن الهدف منه كما اعلنت القيادات اللبنانية وقف الحرب الدائرة على الاراضي اللبنانية، مشيرا الى ان "دورة العنف الدموية بدأت بين المسيحيين والفلسطينيين، وانتقلت بين المسيحيين والمسلمين، ثم بين شيعي وشيعي، وبعدها بين سني سني ودرزي درزي، الى ان صارت بين ماروني ماروني واوهموا المسيحيين في الطائف الا ان الصراع بينهم لم يتوقف الا بتعديل الدستور الذي عكس موازين القوى الجديدة التي لم تكن لصالح المسيحيين"، وسأل: "لو لم يتم اغتيال الرئيس بشير الجميل هل كان هناك اتفاق الطائف؟ ولو نفذنا الاتفاق الثلاثي هل كان هناك اتفاق الطائف؟".
 
واوضح ان "تعديل الدستور كان مهما لانه من غير الممكن في نهاية المطاف ان تحكم اقلية الاكثرية"، مؤكدا ان "اتفاق الطائف لو تم تطبيقه لكان شكل بداية لترسيخ نظام مدني في لبنان"، معتبرا ان "هذا الامر لم يتحقق بسبب نشوء خمسة احزاب طائفية بامتياز تستقطب كل واحدة منها جماعاتها اي نشوء خمس دول ضمن دويلة الجمهورية اللبنانية، وكل دولة لديها اقتصادها وماليتها وقضاتها وجمعياتها وجمهورها". 
 
وتناول موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، فاشار الى ان "الانسجام بين الرؤساء الثلاثة ضروري جدا لانقاذ البلد ونهضة مؤسساته، لانه بعد الطائف الصلاحيات تتكامل وليست منفردة لاي من الرؤساء الثلاثة، وهذا الانسجام لا يمكن ان يقوم على قاعدة المحاصصة وتبادل المصالح الطائفية والمذهبية والشخصية بل على قاعدة مصلحة لبنان العليا ولا سيما دعم المؤسسات لان تقوم بدورها ومهامها وبخاصة مجلس الخدمة المدنية اضافة الى تكريس استقلالية فعلا لا قولا، لان اي خلاف لا يصب في خدمة بناء الدولة ومؤسساتها ينعكس سلبا على البلد كما كان حاصلا".
 
وجزم ان "الملامة في عدم انتخاب رئيس جمهورية تقع بالدرجة على القيادات المارونية التي عليها التفاهم في ما بينها حول هذا الاستحقاق كما تفعل بقية القيادات في الاتفاق على تسمية مرشحها لرئاسة الحكومة او لرئاسة مجلس النواب"، وقال: "من المعيب ان يبقى انتخاب رئيس الجمهورية رهينة في مجلس النواب منذ عهد الرئيس امين الجميل الى اليوم".
 
وردا على اسئلة الحضور، اجاب شربل: "قانون التجنيس الذي صدر في العام 1994 شكل ضربة قاضية للتوازن الديموغرافي في لبنان، ما دفع قسما من اللبنانيين الى محاولة التفتيش عن قانون انتخابي جديد يتلاءم مع وضعهم، رغم انني وضعت قانونا للنسبية فانني ارى ان افضل قانون انتخابي في ضوء الوضع الذي وصلنا اليه هو تقسيم لبنان الى 128 دائرة انتخابية على ان يختار الناخب مرشحا واحدا ضمن دائرته، فهذا القانون يزيل المخاوف ويكون اكثر تمثيلا وعدلا للناخبين وان كان يخالف اتفاق الطائف".
 
وعن موقفه من جلسة مجلس الوزراء يوم غد الاثنين، قال: "احضر واصوت لصالح بند الاستشفاء، لان هناك ضرورة قصوى في اقرار هذا البند، ثم انسحب من الجلسة".