وأشارت المصادر الى أن الملف الذي أحيل الى المجلس يقع في 400 صفحة، وكان موجودا تحت يد القضاء العدلي، وتحديدا قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم، الذي أصدر قرارا اعتبر فيه أن القضاء العدلي غير صالح للنظر في هذه القضية، وان الصلاحية للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وأن هذا القرار أودع لدى مدعي عام التمييز الذي أحاله الى مجلس النواب.

ولفتت المصادر عينها الى أن مجلس النواب أنجز عريضة الاتهام ووقّع عليها 26 نائبا. وبموجب هذه العريضة دعي النواب الى الجلسة المشار اليها لمناقشة هذه القضية لاتخاذ القرار إما بحفظها لعدم الثبوت، وإما لتأليف لجنة تحقيق برلمانية وفقا للأصول.

وعليه، تشير المصادر الى أن رئيس المجلس دعا إلى هذه الجلسة وفقا لصلاحياته التي تخوله الدعوة الى جلسة في مهلة أقصاها عشرة أيام. وتجدر الإشارة الى أن هذه الجلسة يجب أن تنعقد بالغالبية النيابية، ويحضرها الأشخاص المتهمون مع وكلائهم من المحامين.