ولم يقْدم ميقاتي على هذه الخطوة إلا بعد تنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ومع حزب الله ضمناً، الذي على ما يبدو وفّر الغطاء لهذه الجلسة، وسيشارك وزيراه بها كرسالة غضب لباسيل الذي لم يسِر مع الحزب في خياراته الرئاسية، ولا يزال يعاند مسار التوافق داخل حلفاء الحزب أو «قوى الثامن من آذار» سابقاً، لدعم سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية.

وأراد ميقاتي، الذي يدعم فرنجية علنا للرئاسة، عقد هذه الجلسة قبل أيام قليلة من زيارته الى السعودية للمشاركة في القمة العربية - الصينية، وهو يريد تعزيز موقفه السياسي في تقديم صورة أنه يواجه باسيل ويعمل على مواجهة تأثيره، آملاً أن يساعده ذلك ليحتفظ بفرص العودة الى رئاسة الحكومة، وهو بذلك يُرضي حزب الله من جهة بدعم مرشح الحزب الرئاسي، ويقول للسعوديين إنه الوحيد الذي يواجه ميشال عون وجبران باسيل ولا يقدّم لهما تنازلات.

ومنذ فترة، يعمل ميقاتي على توفير الظروف لعقد الجلسة، إلا أن حزب الله يفضّل تأخيرها مادام «التيار الوطني الحرّ» يعارضها. وقد فشل الحزب في إقناع باسيل بالمشاركة على قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات»، وهو الذي يعتبر أن انعقادها يعطي انطباعاً بأن سيره وفق رغبة الحزب في الشأن الحكومي قد ينسحب على مسألة رئاسة الجمهورية؛ فيما هو لا يريد الاستسلام لفرنجية.

الوضوح البارز في هذه المعركة جاء على لسان ميقاتي أيضاً، عندما سئل بأن دعوته تستند على دعم وغطاء من الثنائي الشيعي ومن قبل حزب الله تحديداً، فأجاب: «من يقول هذا الكلام يعلم أن الدعم هو لتيسير أمور الناس وما يتعلق بصحة المواطن، ومن يطلق هذه التهمة، فليتذكر كم عرّض عضلاتو عندما كان الثنائي الشيعي داعما له». ستكون جلسة الاثنين اختباراً لمواقف كل القوى، فيما يبحث «التيار» إمكانية التصعيد والتعطيل، بالاستناد الى محاولة استمالة حزب الله، ورفع سقف مسيحي معارض للجلسة، بالإضافة الى التفكير بإمكانية استخدام الشارع والقيام بحركة احتجاجية رافضة للجلسة. في المقابل يوصّل حزب الله رسالة أساسية لباسيل بأنه لم يعد بالإمكان تسليفه وفق حساب مفتوح وعلى بياض من دون الإقدام على خطوات سياسية من شأنها أن تلبي احتياجات الحزب.