قرر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي السير في حقل ألغام، فدعا إلى جلسة حكومية نهار الإثنين المقبل، تحت عنوان "إقرار الضرورة"، وعلى جدول الأعمال ملفات حياتية ترتبط بالدواء والعاملين بالقطاع العام، بالإضافة إلى سداد مستحقات خارجية وغيرها من البنود. 

كان ميقاتي قد حضّر الأجواء من قبل أيام لمثل هذه الجلسة، لجسّ النبض، فكان بيان التيار الوطني الحر، الذي رفض عقد الجلسات، وشدّد على أن الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، علماً أنّه نفسه يصوّت بالورقة البيضاء ويُفقد الجلسات الانتخابية نصابها.

ستتجه الأنظار نحو الوزراء المحسوبين على التيار العوني، وما إذا كانوا سيحضرون أو يتمنعوا عن المشاركة في الجلسة، وفي حال قرر هؤلاء عدم الحضور، إلى جانب الوزراء المقرّبين من التيار، كوزير المهجرين عصام شرف الدين، فإن الجلسة قد تفقد نصابها لغياب 8 وزراء. حينها، ستفشل دعوة ميقاتي، وستستعر المواجهة السياسية بينه والتيار.

إلّا أن الوطني الحر لم يتخذ قراره بعد، وفي هذا السياق، أشار عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام إلى أن "التيار سيقيّم "الضرورات" التي أدرجها ميقاتي في بنود الجلسة الحكومية، للبناء على الشيء مقتضاه، علماً أن بعض الملفات تُحل بمجرّد وجود رئيس حكومة تصريف الأعمال، الوزير المعني ووزير المالية، ولا تحتاج لجلسة حكومية".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفت درغام إلى أن موقفاً واضحاً سيصدر عن التيار الوطني الحر من الجلسة، وعليه ستتقرر مشاركة الوزراء من عدمها، وبالتالي نصاب الجلسة أيضاً، إلّا ان موقف التيار المبدئي هو عدم المشاركة.

النائب السابق علي درويش لفت إلى أهمية البنود "الحياتية والمعيشية" التي ينص عليها جدول أعمال مجلس الوزراء. وشدّد على وجوب حضور الجميع الجلسة لأنها مرتبطة بشؤون الناس بشكل مباشر، وانطلاقاً من هذا المبدأ، اعتبر أن "كل طرف يتحمّل مسؤولية قراره أمام الناس وتجاههم، لجهة المشاركة من عدمها".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، أشار درويش إلى أن "في المبدأ، التيار الوطني الحر وحده يُمانع عقد الجلسات، بانتظار موقفه للبناء على الشيء مقتضاه، وفي حال لم يحضر لأسباب سياسية رغم أهمية البنود، فليتحمل المسؤولية أمام الناس"، متمنياً أن تكون دعوة ميقاتي مستجابة، وبالتالي حضور الجميع.

من الضروري أن يعقد مجلس الوزراء جلسة لتسيير شؤون المواطنين الأساسية، خصوصاً وأن ثمّة ضرورات لا تنتظر حتى إتمام الاستحقاق الرئاسي الذي يبدو بعيداً بعض الشيء، ورهن الجلسات بإنجاز الانتخابات الرئاسية يكون بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على المواطنين المعدومين أساساً.