أشارت وزارة الخارجية والمغتربين إلى انه “تم التداول مجددا بخبر قديم عن “فضيحة من العيار الثقيل” تتعلق بوزارة الخارجية والمغتربين حول إستيفاء رسوم في القنصلية اللبنانية العامة في اسطنبول.

إلى ذلك، أعادت الوزارة التذكير بأنه سبق لها أن أصدرت بيانا رسميا بتاريخ 26 تشرين الثاني 2021، نفت فيه صحة الخبر وشرحت فيه إعتذار المحامي في حينه ناشر الخبر وجرأته بالتراجع عن الخطأ، بعد أن تم التواصل معه وتزويده بالمعلومات الصحيحة.

ودعت الوزارة في بيان كافة اللبنانيين للتحقق من صحة معلوماتهم من الجهات المختصة في الوزارة قبل نشرها توخيا للدقة ومنعا للخطأ”.