في ثلاثة سطور صغيرة لا اكثر، اختُصر الموقف الأميركي – الفرنسي من الملف اللبناني. اثر لقاء الرئيسين الأميركي جو بايدن، والفرنسي ايمانويل ماكرون في واشنطن امس، أكد بايدن ان "فرنسا واحدة من أقوى شركائنا وأكثر حلفائنا قوة، ولدينا أجندات مشتركة مع فرنسا، لكن هناك بعض الاختلافات البسيطة معها". وثمّن بايدن، خلال مؤتمر صحافي "الجهد الفرنسي في إتمام الاتفاق البحري بين إسرائيل ولبنان"، مشيرًا الى أننا "نعمل مع فرنسا من أجل دعم الإزدهار في الشرق الأوسط". وأوضح بيان عن البيت الأبيض أنّ بايدن وماكرون أكدا "التصميم على مواصلة الجهود المشتركة لحضّ قادة لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية والمضيّ قدماً في الإصلاحات الجذرية".

بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، فإن هذا الاقتضاب يدل على ان لبنان لم يعد من أولويات الولايات المتحدة اليوم. فشؤونه وشجونه السياسية لا تعنيها كثيرا. هي أخذت ما تريده من لبنان، أي اتفاق ترسيم الحدود البحرية، الذي يناسب تماما مصالح حليفتها اسرائيل وأصدقائها الاوروبيين، ومن بعد ذلك، هو تراجع في سلّم أولوياتها درجات.

وفق المصادر، الاجتماع الرئاسي انتهى الى تفويض اميركي لماكرون بمواصلة اتصالاته في ما يخص لبنان عموما وانتخاباته الرئاسية خصوصا. فواشنطن ليست مهتمة بما يحصل في الاستحقاق ولا بهوية الرئيس الذي سيتم انتخابه، ولا بالجهات التي ستتواصل او لا تتواصل معها باريس في لبنان والمنطقة والعالم لإخراجه الانتخابات من عنق الزجاجة، الا انها بطبيعة الحال، ترفض رئيسا يُمسك حزب الله بقراره، أو رئيسا لا يحسن الاصلاح ومحاربة الفساد او عليه شبهات فساد او عقوبات اميركية مثلا.

على أي حال، لم يكن أدل على تمسّكُ البيت الابيض بهذا الشرط، من تزامن البيان الاميركي – الفرنسي المشترك، مع إصدار الخزانة الاميركية رزمة عقوبات جديدة في حق داعمين لحزب الله. فقد قالت الوزارة الاميركية في بيان "ان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة اتخذ إجراءات ضد شخصين وشركتين مقرهما لبنان بسبب تقديم خدمات مالية لـ"حزب الله"، إلى جانب شخص آخر شارك في تسهيل شراء أسلحة للجماعة. ومن بين الأشخاص الذين فُرضت عليهم عقوبات عادل محمد منصور، الذي كان يقود مؤسسة شبه مالية يديرها "حزب الله"، وحسن خليل، الذي عمل على شراء أسلحة لمصلحة "حزب الله"، وناصر حسن الذي عمل مع جهة قدمت خدمات مالية للجماعة".

بناء على هذا المعطيات، تعتبر المصادر ان لبنان في عهدة فرنسا التي سيتعين عليها إقناع اللبنانيين والقوى الاقليمية برئيس معين لملء الشغور.. فهل ستجد المعادلة السحرية التي ستحرر قصر بعبدا من قبضة الشغور، أم انها ستخفق كما أخفقت في كل وساطاتها اللبنانية منذ انفجار 4 آب؟!