رغم التكرار المملّ لسيناريو الجلسات الرئاسية العقيمة، تبقى أهمية يوم الخميس أنه تحوّل إلى محطة أسبوعية لتظهير صورة "جبهة الشغور" النيابية على حقيقتها أمام الرأي العام بما هي من تحالف تعطيلي للاستحقاق الرئاسي يرهن البلاد للإرادات الخارجية وينتظر التسويات العابرة للحدود والمصالح الوطنية لصالح "تخصيب" أوراق التفاوض في يد المحاور الخارجية على حساب لبنان وأبنائه.

وبانتظار الضوء الأخضر الإقليمي إيذاناً بـ"تقريش" الورقة الرئاسية اللبنانية مع الغرب، يلتزم "حزب الله" وحلفاؤه دكّة "الاحتياط" على الملعب الرئاسي فارضين تمديد الوقت الضائع في شوط الشغور والاستمرار في مراوغة "الورقة البيضاء" في صناديق الاقتراع وتطيير النصاب فور انتهاء الدورة الانتخابية الأولى، بينما على الجبهة المقابلة تواصل قوى المعارضة معركتها في سبيل "لبننة الاستحقاق" وتحييده عن مضمار التسويات الخارجية، ولا يزال ترشيح ميشال معوّض يتصدّر هذه المعركة مع بروز معطيات في كواليس الاتصالات السياسية تفيد بأن "المسافات بدأت تتقارب بين التكتلات الداعمة لترشيح معوّض وعدد من نواب التغيير والاعتدال في سبيل توحيد الصف الرئاسي، انطلاقاً من أنّ الخيارات باتت واضحة وضيّقة ولا مفرّ من توافق القوى المعارضة في ظل إمعان الفريق الآخر في حجب اسم مرشحه ومنع اللعبة الديمقراطية من أن تأخذ مجراها".

وفي حين لفت تأكيد معوّض إثر انتهاء جلسة الانتخاب الثامنة في مجلس النواب أنّ هناك "حواراً جدّياً ومتقدماً مع كتلة "الاعتدال الوطني" وحلفائها، والأمور ذاهبة باتجاه تعميق الحوار للوصول إلى خارطة طريق" رئاسية مشتركة، أوضحت مصادر نيابية معارضة لـ"نداء الوطن" أنّ "حركة الاتصالات بدأت بالفعل للتوصل إلى أرضية جامعة تتيح التوافق على اسم مرشح رئاسي يحظى بأكبر دعم نيابي معارض"، مشيرةً إلى أنّ "الأمور تتم بروية لأنّ الوضع دقيق جداً فلا يمكن التخلي عن ترشيح يحظى بتأييد نحو 50 صوتاً قبل التأكد من تأمين التوافق على مرشح آخر بالمواصفات السيادية والإنقاذية نفسها ويحظى أقله بتأييد 60 صوتاً".

وشددت المصادر على أنّ "ما يعزز فرص التوافق وتحريك الأمور للوصول إلى هذه النتيجة، هو أنّ العديد من النواب التغييريين بدأوا يستشعرون خطر الاستمرار بدوامة المراوحة والتعطيل بما يصب في نهاية المطاف في مصلحة قوى 8 آذار ويتقاطع مع هدفها في منع إجراء الاستحقاق الرئاسي"، ولذلك فإنّ التركيز ينصب راهناً على "إيجاد الاسم التوافقي الذي يمكن أن تتبنى ترشيحه الكتل الداعمة لترشيح معوض، ومعوض نفسه، إلى جانب تكتل الاعتدال وأكثرية نواب التغيير، وحالياً لا تزال الاتصالات في دائرة البحث عن الاسم الذي يتمتع بالمواصفات السيادية والانقاذية والتوافقية المطلوبة".

في الغضون، وبالتوازي مع فرض وزارة الخزانة الأميركية حزمة عقوبات جديدة على المتعاونين مع "حزب الله" مستهدفةً أمس شركتين في لبنان "قدّمتا خدمات مالية" للحزب، أبدى كل من الرئيسين الأميركي والفرنسي، جو بايدن وإيمانويل ماكرون، ترحيبهما بالاتفاق "التاريخي" الذي تم إبرامه لترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية مع إسرائيل، مؤكدين "عزم فرنسا والولايات المتحدة على العمل بشكل وثيق لدعم السلام والازدهار في الشرق الأوسط"، مع إبداء "التصميم على مواصلة الجهود المشتركة لحضّ قادة لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية والمضيّ قدماً في الإصلاحات الجذرية".

أما على أرض الواقع اللبناني، فتواصل السلطة انتهاج سياستها العشوائية في مقاربة الخطوات الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي، لا سيما في ما يتصل بعملية توحيد سعر الصرف ورفع الرسوم الجمركية والضرائبية، فدخلت بالأمس تسعيرة الدولار الجمركي الجديدة حيز التنفيذ بواقع 15 ألف ليرة للدولار، واتجهت الأنظار تالياً إلى قدرة الوزارات المعنية والجهات الرقابية على ضبط تفلت الأسعار في الأسواق تحت وطأة جشع التجار الذي أرهق المواطنين وأجهز على قدراتهم الشرائية.

لكن وإذا كان الرسم الجمركي الجديد كما تُطمئن الأوساط الرسمية "لن يطال 95% من السلع الغذائية على أن تقتصر الزيادة على نسبة 5% على بعض المواد الغذائية المستوردة من الخارج"، لفتت مصادر اقتصادية الانتباه إلى أنه ورغم أنّ هناك العديد من البضائع المستقدمة من الدول الأوروبية غير خاضعة للرسم الجمركي نظراً الى الإتفاقية الموقعة مع لبنان في هذا الخصوص، يبقى هناك عبء جديد سيضاف إلى أعباء المواطنين وهو ما يتمثل بضريبة الـTVA التي ستشكل قطبة مخفية في زيادة الأسعار بمعزل عن البضائع الخاضعة للرسم الجمركي الجديد وتلك التي لا تخضع لهذا الرسم"، موضحةً أنّ "احتساب القيمة المضافة على أسعار السلع سيتم بالليرة اللبنانية بزيادة 10 أضعاف عن السعر السابق الذي كان معتمداً لـ"TVA" على أساس سعر 1500 ليرة للدولار فور تغيير سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة في شباط المقبل، وهذا الأمر ينطبق أيضاً حتى على بعض المواد التي يستقدمها الصناعيون من الخارج"، وعلمت "نداء الوطن" في هذا السياق أن لجنة من جمعية الصناعيين ستجتمع الأسبوع المقبل لدراسة الإنعكاسات الضريبية على الصناعة الوطنية والآثار السلبية عليها.