فيما بات مؤكدا ترحيل الملفات بما فيها الملف الرئاسي الى العام الجديد، تتقدم الهموم المعيشية والازمات الاقتصادية والمالية التي تتفاقم كل يوم وتضع البلاد والعباد امام المصير المجهول في ظل التخبط الحكومي والنيابي في معالجة المشكلات والازمات بدءا بالكهرباء والاتصالات والمحروقات والاستشفاء والدولار الجمركي والدولار الرسمي ومطالب العسكريين المتقاعدين واساتذة التعليم الرسمي والمهني وزيادة رواتب القطاع العام المهددة بالتوقف بعد تقدم عدد من النواب بطعن امام المجلس الدستوري بقانون الموازنة العامة للعام الجاري، يتجه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى الدعوة لاجتماع لمجلس الوزراء كاختبار جدي لموازين القوى الوزارية بين ميقاتي والتيار الوطني الحر، ومحاولة استكشاف عدد الوزراء الذين يمكن ان يستجيبوا لدعوة التيار لمقاطعة الجلسة خصوصا ان ميقاتي اعاد التذكير قبل اسبوع في حوار تلفزيوني بانه سيدعو عند الحاجة الى جلسة حكومية تعتبر دستورية بحضور ثلثي الوزراء . 

النائب السابق علي درويش المقرب من الرئيس ميقاتي يؤكد لـ"المركزية " ان قرار دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد "منوط برئيس الحكومة وحده وفي رأيي ثمة ملفات كثيرة تحتم اجتماع الحكومة سيما المتصلة منها بحياة المواطنين وخصوصا الانسانية منها والعائدة لمعالجة مرضى السرطان وغسيل الكلى. فهل يجوز ترك هؤلاء وسواهم دون علاج ام يصار الى اقرار الاموال اللازمة للمستشفيات لتعود وتستقبلهم؟ اضافة الى ان هناك امورا مالية اخرى تحتاج الى الاقرار وتستدعي انعقاد الحكومة". 

وعن اتهام البعض الرئيس ميقاتي بمراكمة المشكلات والملفات واستعمالها مدخلا الزاميا لانعقاد الحكومة يقول: "باب الاتهام بات مشرعا امام الجميع، باستطاعة اي كان اتهام الاخر ولكن ما مدى صحة ذلك؟ انعدام المعالجات هو ما يزيد المشكلات لا العكس. اما اذا كان البعض يريد من وراء هذه الاتهامات افتعال مشكلة مع رئيس الحكومة فهذا شأنه". 

وعن تشكيل "ديو" حكم بين بري وميقاتي، وتوفير التغطية السياسية لبعضهما البعض يقول درويش: "هما ليسا بحاجة لذلك فكل منهما يمارس صلاحياته الدستورية ولتأخذ الامور مجراها القانوني وكفى تأويلا وتعطيلا ومجلس الوزراء هو لحل المشكلات وليس لخلقها".