وفي هذا السياق انصبت الاهتمامات هذا الأسبوع في اتجاهين: الأول، المعلومات التي تحدثت عن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية في ظل معارضة عدد كبير من النواب تشريع المجلس في ظل تحوّله هيئة ناخبة، والثاني الدعوة إلى عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال.
وعلمت «الأخبار» أن بري «لن يدعو إلى جلسة تشريعية، وهو لم يدع أعضاء هيئة مكتب المجلس إلى الاجتماع بسبب الجو الخلافي الكبير، ولأن ليست هناك مشاريع أو جدول أعمال ضروري يستدعي الدعوة. لذلك، سيكتفي بالجلسة التي دعا إليها قبل ظهر الأربعاء المقبل لدرس ادّعاء الاتهام في ملف الاتصالات، من أجل البتّ في طلبات القضاء إحالة وزراء اتصالات سابقين إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وفي هذا السياق، قالت مصادر نيابية إن العريضة التي وقع عليها حوالي 25 نائباً تحتاج إلى ثلث أصوات النواب لإحالة الوزراء السابقين نقولا صحناوي وبطرس حرب وجمال الجراح إلى المحاكمة، متوقعة «عدم حصول ذلك، بسبب الانقسام داخل المجلس»، فضلاً عن «عدم المراهنة على هذا المجلس لمحاسبة النواب والوزراء. إذ يحظى كل نائب ووزير بحصانة سياسية إلى جانب حصانته النيابية».

اما بما خص الملف الحكومي، فان مصادر الرئيس نجيب ميقاتي قالت إن «قرار دعوة الحكومة إلى الانعقاد لم يتخذ بعد»، و«لا نزال نبحث في مواقف الوزراء منها»، وأكّدت المصادر أن «ميقاتي لن يتراجع عن هذا الحق لأن هناك أموراً حياتية ومعيشية تستدعي ذلك». وأشارت إلى أن المهمة الآن هي تأمين نصاب الثلثين المطلوب للجلسة، سنداً لأحكام المادة 65.

ذهاب ميقاتي إلى عقد جلسة حكومية سيقابله تصعيد عوني

الحديث عن الدعوة إلى اجتماع الحكومة جدّد الخلاف بين ميقاتي والتيار الوطني الحر الذي جدّد نوابه أمس رفض أي اجتماع للحكومة في ظل الفراغ الرئاسي باعتباره تعدياً على صلاحيات رئاسة الجمهورية. وأكد أمين سر «تكتل لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان «أننا ضد التئام الحكومة والتشريع في ظل الفراغ»، فيما لم يحسم وزير العدل هنري خوري المحسوب على رئيس الجمهورية السابق ميشال عون تلبيته الدعوة إذا حصلت، وقال: «أدرس الاحتمالات حالياً مع المعنيين في حال تمت الدعوة». بينما اكدت مصادر وزارية على صلة بالتيار ان الوجهة هي لمقاطعة اي جلسة حكومية كون الاتفاق الاساسي الذي رافق انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون اشتمل على عدم عقد اجتماعات لمجلس الوزراء. وترددت معلومات عن لقاء قريب سيعقده النائب جبران باسيل مع الوزراء المقربين منه او المحسوبين على الرئيس عون. ولفتت أوساط مطلعة إلى أن «الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء ستزيد الشرخ بين التيار الوطني الحر وحليفه في الحكومة حزب الله الذي لم تتأكد أيضاً بعد مشاركة وزرائه»، مشيرة إلى إمكانية «حصول تصعيد من قبل العونيين في حال ذهب ميقاتي إلى عقد جلسة حكومية»».

الى ذلك، يبدو ان مشكلة جديدة خرجت الى السطح تتعلق بملف الكهرباء. وبعدما تلقت بيروت معلومات مصدرها باريس عن نية الرئيس ايمانويل ماكرون العمل على انتزاع قرار سياسي يسهل حصول لبنان على الغاز المصري والكهرباء الاردنية قبل نهاية السنة، تبين ان البنك الدولي الذي يفترض به تمويل العملية لا يزال يصر على شرط تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء. وهو ما باشر به الوزير وليد فياض وأعد مقترحاً ي هذا الشأن، لكن تبين ان الرئيسين بري وميقاتي رفضاه، كما رفضا اعادة النظر بقانون الكهرباء الذي يحتاج الى تعديل، علما ان وزير الطاقة يدرس بالتعاون مع لجان نيابية عدة فكرة تقديم اقتراح قانون لتعديل القانون المذكور وفق آليات تسمح بمواكبة لمتطلبات جديدة يحتاجها قطاع الكهرباء.