أبو ذياب وفي حديث مع جريدة "الأنباء" الالكترونية، كشف أن "هناك أكثر من لائحة مواد غذائية معفاة من الدولار الجمركي ومن القيمة المضافة، لكن المشكلة تكمن لدى التجار وجشعهم، الذين سيستغلون فرصة رفع الدولار الجمركي ورفع الضريبة على القيمة المضافة وفق سعر صيرفة ويرفعون الاسعار على كافة السلع، وخاصة في ظل تقاعس الحكومة والوزارات المعنية لجهة عدم إعطاء لوائح لها علاقة بالسلع المعفاة". 

وقال: "كان على الوزارات المعنية إصدار لوائح فعلية بمجموع السلع المعفاة من الضرائب ومن الرسوم الجمركية حتى يعرفها المواطن ولا يذهب ضحية الغش"، لافتاً إلى أن "كل التجار منذ كانون الثاني الماضي ومع بدء الحديث عن الدولار الجمركي لجاؤا الى تخزين موادهم وسلعهم الى حين اقتناص الظروف ورفع الاسعار".

وشدّد على أن "هذا الأمر يستوجب فعليا من المراجع المعنية مراقبة جدية للتطبيق، بالاضافة إلى أنه كان ينبغي على وزارة الاقتصاد احصاء ما هو موجود في المستودعات والمستورد قبل تاريخ اليوم، وفرض رسم جمركي جديد عليه أو إلزام التجار ببيعه بسعر صرف دولار جمركي بقيمة ١٥٠٠ ليرة، لكن للاسف غياب المؤسسات يقودنا الى الانهيار".

مرة جديدة يكون التحدي بحسن التنفيذ والمراقبة، وإن كانت التجارب السابقة غير مشجعة في بلد تحوّل في غالب الأحيان الى "حارة كل مين إيدو الو".