بداية النشيد الوطني، ثم القى رئيس المكتب السياسي لـ "ائتلاف انتفض" الزميل مصطفى العويك كلمة قال فيها :" عندما شكلنا "ائتلاف انتفض" منذ حوالى العام تقريبا، كنا ندرك تماما أننا أمام مواجهة سياسية من نوع آخر في دائرة الشمال الثانية مع المنظومة واتباعها، معركة غير متكافئة وغير متوازنة لكنها حتمية ومصيرية تحت عنوان اسقاط المنظومة وتعزيز سيادة الدولة وشرعيتها، وقررنا ان نواجه".

أضاف: "مواجهة سياسية، في مدينة تكثر فيها الزعامات التقليدية التي هي من نتاج النظام القائم، وينشط فيها الأمن المؤقتة عقارب ساعته على التوقيت السياسي الخاص بالسلطة، وتتعدد فيها الرؤوس وتتنوع خيارات الناس السياسية والوطنية. وعندما أعلنا "انتفض" كحالة سياسية جديدة في المدينة، بادروا بارسال من يعكر صفوه ويظهرُهُ على غير حقيقته، ويقول للرأي العام ان البديل غير موجود، وما هؤلاء الا هواة سياسة، لا مشروع سياسيا واقتصاديا لديهم . وبالتالي التعويل عليهم جهد يذهب ادراج الرياح".

وتابع:" لكن المشهدية التي قدمها "انتفض" هنا في الرابطة الثقافية يوم اعلان لائحته وبحضور كل المرشحين، وتجاوب الفئة المستنيرة في الدائرة معه، قلب الموازين، وأجبر أحزاب السلطة واشخاصها على تغيير قواعد اللعبة بحيث تمت الاستعانة بأشخاص ارتدوا يوما عباءة التغيير للانقضاض على اللائحة والتقليل من شأنها، كمن يضرب من بيت أبيه، لكن ذلك ايضا لم ينجح، قالت طرابلس كلمتها، وانتصر المغتربون لـ "انتفض" للسيادة للعدالة، ومن ثم جاءت أرقام الانتخابات لتشير الى هذا "الائتلاف" وتعلنه ممثلا رسميا لشريحة واسعة من الطرابلسيين والمناوئين واهالي الضنية، رغم كل الحسابات الانتخابية التي تطبع الانتخابات في هذه الدائرة".

ونوه العويك إلى أن " شكل "انتقض" حاجة سياسية فى الدائرة، ولا زال، انه صوتها المتحرر من كل قيد او تبعية المناهض حقيقة للسلطة ومنظومتها، المعارض قولا وفعلا، والساعي من خلال نجاحه في نسج علاقات سياسية مع من يشبهه على مستوى الوطن لبناء خطاب سياسي جديد وتقديم أداء غير تقليدي في العمل السياسي، تكون طرابلس فيه المحور و"الدينمو" بعد غياب كلي للمدينة عن الفاعلية السياسية طيلة السنوات القادمة، بفعل طمس دورها و استقالة سياسييها عن لعب دورهم وتقديمهم اوراق اعتماد لهذا وذاك ممن يريدون بالمدينة شرا".

واردف:" قالوا عن "انتفض" انه ولد شرعي للسفارات ترعاه وتموله المنصات، واليه أشارت أصابع المخابرات ، قالوا انه بعيد عن الحاصل ولا يدخل في الحسابات، لكنهم تفاجأوا انه صوت الناس والمدينة والأحرار والرافضين لأحزاب وشخصيات سياسية تربعت على عرش المدينة لسنوات، وكانت النتيجة ان الفيحاء هي الأفقر على حوض البحر الأبيض المتوسط، وثبت ان كل كلامهم كذب وادعاءات". 

وختم :" انتفض اليوم، كما الأمس هو نبض المدينة، وخيار اهلها، ولأنه كذلك سيبقى ولن يغادر الساحة السياسية، وسيستمر في كونه بديلا سياسيا يعمل على رفع الظلم الذي الحقه بطرابلس زعاماتها التقليدية، ويفضح مؤامراتهم ويرفض ان تستهدف المدينة وان تستخدم صندوق بريد سياسي بين هذا المحور وذاك. السياسة محطات، واستمرارية، وما جرى ليس الا محطة في مسار معقد وطويل لم ولن ينتهي الا بانتصار الحق على الباطل ومستمرون".

فنج

ثم ألقى فنج كلمة قال فيها : "بعد صدور قرار المجلس الدستوري بإسقاط نيابتي عن مدينتي طرابلس، و أخذ القرار القانوني الذي لا رجوع عنه عند أي سلطة قانونية، و لا آلية قانونية تجعل من الممكن الرد على القرار، أود أن أرد بالسياسة على نتيجة هذا الطعن الذي أخذ الطابع السياسي بإمتياز، ومنذ أن طرح الطعن بلغنا من عدة جهات وقبل حتى البت بالطعن بأن النتيجة حتمية وهي بإسقاط النيابة لصالح الطاعن، حيث أن القرار لا يفصل بين كل أسباب الطعون، إذ أهمل الفصل في عدة أقلام، بحجة عدم تحديد مراكز الاقتراع لتلك الاقلام، وحيث أن إهمال الأكثرية لتلك الواقعة وتجاهلها يجعل قرارها قاصرا عن تحقيق العدالة كاملة وبالتالي مخالفة جدية ومنطقية. لكل هذه الأسباب فإنني اخالف الأكثرية في قرارها و نری وجوب رد الطعن بالمراجعتين في الاساس".

اضاف: "من هنا نعرف بأنه كان هنالك تسييس للقرار و الخضوع للقوى المهيمنة على السلطة، واليوم نجد انه من الضرورة لكي يخرج البلد من إنهياراته هو في استقلالية القضاء عن أي سلطة أخرى، فأخذ قرار المجلس إلى هذا المنحنى هو اسقاط لحاصل وطني لتطويع مدينة طرابلس التي في ثورة 17 تشرين انتفضت على كل السياسة التقليدية ورفضت الوضع القائم. فما حصل هو خطف لصوت طرابلس ولحقوق الناس ولشريحة كبرى من شابات وشباب انتفضوا و صوتوا في صناديق الاقتراع، وإلغاء لاصوات المغتربين الذين صوتوا بكثافة، حيث حصلت على اكبر عدد من أصوات المغتربين في دائرة طرابلس الثانية، فإن المجلس الدستوري بعدم فرز كل الأقلام وكما أعلنه على وسائل الإعلام رئيس المجلس الدستوري قد أسقط أصواتا في لبنان وفي الإغتراب الذين وضعوا كل آمالهم لإنتفاضة تغيير وحلم العودة إلى الوطن، نحن مستمرون في المعركة، انها معركة مدينة طرابلس و هي ليست معركة ضد شخص أو مقعد نيابي بل هي معركة رفع الغبن المزمن عن المدينة ورفض تهميشها و إلغاء أصوات مقترعين والاستقواء بسلطة أسقطت نفسها بهيمنة فئة على فئة أخرى".

وختم :"المستهدف هو مدينة طرابلس التي وجهت التحية في ثورة 17 ت لكل الساحات في لبنان من جل الديب إلى ساحة الشهداء إلى البقاع الغربي و ساحة الثورة في صور الأبية و أسقطت كل الحواجز الطائفية و المناطقية وطالبت باسترجاع الدولة بكل مكوناتها.  اننا مستمرون و بكل قوة ولن ترهبنا اي قوة استباحت كل الوطن وأسقطت تلاقي اللبنانيين وخطفت قرارهم الحر وأصبحنا نعتبر أننا أعداء في الداخل في البلد الواحد والعدو الحقيقي أصبح شريكا في استثمار الغاز و النفط".

حويك

من جهته، طالب المحامي شوكت حويك في كلمة له "بتعديل قانون المجلس الدستوري"، معتبرا انه "بات قاصرا عن تحقيق العدالة".

ورأى ان "قرار المجلس الدستور بإبطال نيابة الدكتور فنج كانت معدة سلفا، والقرار كان متخذا من السلطة الحاكمة"، معتبرا ان "المجلس الدستوري اصبح محكوما وليس حكما".

الدويهي

بدوره قال النائب الدويهي: "نحن من جيل تربى على مقولة "طرابلس متروكة" واذا كانت صورتها في 17تشرين باتت عروسة الثورة فهذه صورة طرابلس الحقيقية، على الصعيد الشخصي أنا نائب من زغرتا ووالدتي من طرابلس، وإذا المجلس الدستوري تحت ضغوطات سياسية انتزع نيابة زميلي رامي فأنا نائب عن طرابلس وهي ستبقى على الخارطة السياسية وسنقف الى جانب بعضنا البعض".

ريفي

وفي الختام القى ريفي كلمة رأى فيها ان "السلطة الحاكمة هي التي اصدرت قرار ابطال نيابة فنج بدلا من المجلس الدستوري".

وقال: "توحدنا نحن والدكتور رامي قبل انطلاق الثورة وسجلنا في هذه المدينة الوطنية الكبيرة اول انتصار على الطبقة السياسية عندما خضنا الانتخابات النيابية عام ٢٠١٦ بوجه مختلف القوى السياسية وكنا نعمل معا مع المجتمع المدني ، وانتصرنا عليهم انتصارا باهرا ثم انقضوا على انتصارنا بالتسوية الرئاسية وبدأ العهد البائس الذي اوصلنا الى جهنم".

اضاف:" لم نستغرب ان مناضلا كالدكتور رامي انقض عليه من المجلس الدستوري وابطل نيابته زورا وبدون اي وجه حق ، فكل انسان صوت ضد خيار طرابلس لا بد ان يتحمل مسؤولية تاريخية مهما كان منصبه ولو كان قاضيا ، نعم فالقانون والدستور يمنع اي مراجعة لهذا القرار،  انما سنلجأ جميعا الى قرار  الراي العام الذي يعتبر هو مصدر السلطات، وهذا الشعب المناضل في طرابلس وقضائها هو من انتخب فنج نائبا عنه".

وختم: "الدكتور فنج  يمثل شريحة واسعة من اهل طرابلس حتى وان لم يكن في المجلس النيابي، وهو سيكون صوت الشعب الطرابلسي واللبناني في كل المحافل بوجه هذه السلطة الحاكمة، ونحن بدورنا لن نتقاعد وسنستعين دائما بطاقات  النائب رامي المتعددة، ومن خبراته في شتى المجالات ، ونقول للدكتور فنج مسيرتنا واحدة وسنبقى معا حتى تحرير بلدنا من هذه السلطة الفاسدة".