وعما شهدته الطرق من فيضانات قال :"أسوأ من هيك ما في. نحن نعيش في هيكل يسمى دولة ومفوخر من الداخل منذ الطائف وحتى اليوم، ولم نشهد بناء مؤسسات وحكومات تطبق القوانين وقضاء يحاسب، والمطلوب الذهاب الى مشاريع لا الى أشخاص لبناء دولة للبنانيين لا دكاكين".

وأشار الى أن "المواقف التي طرحها النائب جبران باسيل واضحة بالنسبة لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وأن النائب ميشال معوض لا يستطيع أن يحرز خرقا في المشهد العام"، وقال:"لم أسمع يوما من جبران باسيل انه يريد التعطيل الى أن يكون رئيسا في آذار المقبل"، لافتا الى اننا "لم نبحث في تكتل لبنان القوي بترشيح قائد الجيش لأن قائد الجيش لم يعلن أنه مرشح ".

وكشف أن "هناك نقاشا داخليا حول امكانية ترشيح اسم للرئاسة من داخل التكتل، وكل الخيارات مطروحة على الطاولة. ونحن نتحاور داخل التكتل ولسنا في ميليشيا أو حزبا إقطاعيا أو تقليديا وكل الأمور تخضع للنقاش. وأي خرق نسعى اليه يتأمن من خلال الحوار السياسي".

وردا على سؤال قال:"قضيتي هي المرشح والمشروع الذي ناضلت من أجله لسنوات طويلة والقائم على سيادة لبنان و اصلاحه المالي لانقاذه هو مرشحي. وقد خضت أشرس المعارك في المجلس النيابي ولكنني لم أعتد بالشخصي على أحد بل كانت مقاربتي دائما من خلفية وطنية دستورية وقانونية وهو ما قد يكون خلق احتراما لعملي وشخصي من قبل الكتل المختلفة وإن كان من موقع الخصومة السياسية مع بعضها".

وعن قول النائبة ستريدا جعجع لنائب رئيس المجلس الياس بوصعب وعدد من نواب التيار على هامش احدى الجلسات "رشحوا ابراهيم كنعان ومنمشي فيه" قال:"سمعت هذا الكلام، ولكنه قد يكون قيل من باب الأخذ والعطا، والموضوع يحتاج لبحث في السياسة والمنطلقات والامكانات الفعلية للتجاوب لاسيما أن للقوات اليوم مرشح هو النائب ميشال معوض"، مذكرا أن"الحركة الداخلية والمسيحية تحديدا في العام 2016 فرضت نفسها وأدت الى انتخاب رئيس، والمطلوب اليوم المبادرة لأن الحل سياسي وليس تقني فلا شيء يجب أن يمنعنا من التواصل مع بعضنا وعدم انتظار تطورات الخارج".

وعن اقتراع الياس بو صعب لزياد بارود قال كنعان:"دولة الرئيس يهدف الى موقف إعتراضي على الورقة البيضاء ومع الانتقال الى خيارات أخرى. كما أنني ضد الورقة البيضاء لكنني في الوقت نفسه لست مع تسميات شكلية لا تحدث خرقا للاصطفافات الحالية".

وعن الجدل حول النصاب لانتخاب الرئيس في الدورة الثانية قال:"لا مصلحة للبنانيين عموما وللمسيحيين خصوصا بانتخاب رئيس الدولة بالنصف زائد واحد على نصاب 65 نائبا، أي ب 33 نائبا فقط يمكن أن تؤمنهم طائفة واحدة أو حزب. لذلك أعتبر أن الحل سياسي وليس تقني وأنا مع دعوة صاحب الغبطة والنيافة النواب الى الخروج من الواقع التعطيلي الحالي والذي برأيي المسؤول عنه التلطي وراء خيارات شكلية وورقة بيضاء وغيرها من التسميات العقيمة ومع اللقاء في بكركي لبحث الأمر وأخذ المبادرة".

وردا على سؤال قال:"نحن بالمبدأ ضد التئام الحكومة في ظل الفراغ الرئاسي وضد التشريع في ظل غياب رئيس للجمهورية"، كاشفا أن "لديه مآخذ عديدة على سياسة العديد من الأطراف ومن بينهم حزب الله، ولكن عندما نريد أن نتحدث عن عائلة وطنية يجب أن نقبل ببعضنا البعض تحت سقف المصلحة والأولويات الوطنية".

واعتبر أن "أكثر رئيس مارس صلاحياته هو الرئيس ميشال عون الذي اقفل مجلس النواب شهرين لمنع التمديد للمجلس النيابي ما ساهم في إقرار قانون انتخاب أمن التوازن بالتمثيل المسيحي الاسلامي المفقود منذ الطائف".

وكشف كنعان أنه "تواصل مع وزير المال وارسل رسالة لرئيس الحكومة طلب فيها بحل سريع لأنه لا يجوز اخضاع الضرائب على الرواتب لسعر صيرفة"، مشيرا الى أنه "سيتابع المسألة في الايام المقبلة ليتم تعيدل التعميم وأن يكون هناك عودة الى سعر صرف مقبول والمسألة على طريق المعالجة"، واعتبر  أن "الكلمة السحرية في الملف المالي والاقتصادي هي الثقة التي من دونها لا نظام ماليا ولا يمكن التعاطي وكأن شيئا لم يكن وكما لو أن الانهيار لم يحصل فتبقى الطبقة السياسية كمن يعيش في جزيرة معزولة، بينما المطلوب تحمل المسؤولية. فلا قيمة لأي منصب والأفضل على من لديه كرامة الا يدخل في هذه اللعبة اذا بقي النمط السياسي على ما هو ليه".

واعتبر  أن "صندوق النقد ممر الزامي لاستعادة الاستثمارات الخارجية، ونحن بحاجة للاتفاق معه ولكن مناقشته ضرورية وقد عقدت أكثر من اجتماع معه والشطارة كانت في تجنب الانهيار والأخذ بالتوصيات الاصلاحية التي خرجنا بها منذ العام 2010 وقرعنا جرس الانذار مرات عدة من خلال الرقابة البرلمانية الجدية التي قمنا بها، وحيث أظهرت غياب الحسابات المالية المدققة منذ العام 1993 و إنفاق ما يفوق 177 مليار دولار من دون حسابات، ومنها 27 مليار دولار انفقت من خزينة الدولة ومجهولة المصير وهذا الملف أحيل الى ديوان المجاسبة ولا يزال".

وعما فعلته لجنة المال قال:"بالاضافة الى ملف التوظيف العشوائي، دققنا بالحسابات المالية واطلب من ديوان المحاسبة اصدار قراراته. واذا لا، فلتتدخل  لجنة تحقيق دولية وتكشف على الحسابات لتحديد المسؤوليات والتمهيد للمحاسبة لأن (في ناس بعدها عم بتغطي المخالفات) وتمنع القضاء من القيام بمهامه وتعرقل التدقيق الجنائي".

واعلن ان "موازنة العام 2022 أحيلت الى الهيئة العامة من دون اقرارها في لجنة المال والموازنة لوجود ملاحظات عدة عليها تركنا البت بها للمجلس النيابي، ولكننا منطلقين مع وجود موازنة أفضل من اعتماد القاعدة الاثني عشرية وما شهدته من تجاوز للانفاق في السنوات الماضية. وقد ضمنت تقريري كل الملاحظات".

وقال:"نريد مسؤولين في الدولة وليس اشخاص يرقصون على الدف، فكنا نتقتل لتأمين النصاب لمناقشة الموازنة والأمور الاصلاحية، وعندما تقر يكثر المنظرون".

وذكر بأن "اول اقتراح قانون كابيتال كونترول وقع من قبلنا في 20 ايار 2020 فلا يزايد احد علينا في هذا الموضوع"، لافتا الى أن "اللجان المشتركة لم تأخذ دور لجنة المال، وأن نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، يدير جلسات اللجان وفق الأصول وجدول الإعمال المحدد من قبل رئيس المجلس النيابي". وقال:"كان يفترض اقرار الكابيتال كونترول قبل ثلاث سنوات، وهو يقر من ضمن رؤية متكاملة تحفظ حقوق المودعين، وعلى كابيتال موجود ومحدد من خلال اعادة هيكلة المصارف. ولا يمكن استثناء الفروع الخارجية للمصارف في هذا السياق، ويجب ألا يقتصر على وضع قيود على حقوق مهدورة للمودعين. لذلك نناقش، ونطالب باستعادة التوازن المالي".

وختم:"لبنان سينتهي ولن يبقى له أثر اذا استمرينا بمنطق عفا الله عما مضى كل عشرين سنة وطوينا الصفحة من دون تحديد للمسؤوليات والمحاسبة. والمطلوب من الشعب الا يتناول حبة فقدان ذاكرة يوم الانتخاب، اذا لم يقم القضاء بدوره ويحاسب".