لا حدث داخليا يتجاوز الكارثة الفضائحية التي ضربت منطقة كسروان الساحلية امس، ولا سيما منها منطقة جونية على امتداد الأوتوستراد ومحيطه والبلدات المجاورة بحيث بدت المنطقة برمتها منطقة منكوبة بفيضان السيول التي حولتها بحيرات عملاقة غرقت فيها ارتال السيارات لساعات طويلة. مشهد موصوف لنكبة بدا واضحا ان مواجهتها والتحسب لمنع تكرارها هما من المستحيلات في ظل فضائح العجز الحكومي والدولتي والبلدي عن معالجة هذا النوع من الكوارث، ولو الظرفية، كما في ظل الكثافة غير العادية اطلاقا في انهمار الامطار التي تتحول معها المناطق الساحلية في اقل من ساعات الى بحيرات عائمة عملاقة بعد ان تجتاح السيول المنهمرة من أعالي المرتفعات والبلدات الخط الساحلي برمته. لم تعلن طبعا حالة طوارئ خدماتية، ولكن الحكومة المتفرجة التي لم تكن حملت نفسها عناء أي إجراءات استثنائية استباقية، لم تظهر الجاهزية الكافية بالحد الأدنى لمواجهة هذه الكارثة مجددا علما ان النكبة مرشحة للتكرار في كل لحظة تعاود فيها الطبيعة ارسال خيراتها الكثيفة الى ربوع لبنان التي حولتها السياسات العاجزة والفاسدة والمهملة الى مشاريع نكبات دائمة امام تبدلات الطبيعة.

يشار الى ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رأس اجتماعا للمجلس الوطني للسلامة المرورية بعد ظهر امس في السرايا وصدرت عن الاجتماع مقررات منها “تكليف مجلس الإنماء والإعمار المُضي بتلزيم أعمال الصيانة بما فيها مستلزمات السلامة المرورية وفقاً لما جاء في إتفاقية القرض مع البنك الدولي، على أن تحدد وزارة الأشغال العامة والنقل الأولويات، بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار”.

الملفات المالية

امام هذه النكبة الفضائحية بدا المشهد الداخلي مستغرقا في عقم الانتظار والرهانات والحسابات التي تملأ فراغ الوقت الضائع في ازمة الاستحقاق الرئاسي، وبقي الهمُ المعيشي المالي يتقدم الواجهةَ الداخلية قبيل دخول قرار رفع الدولار الجمركي الى 15 الف ليرة حيز التنفيذ غدا الخميس في 1 كانون الاول. في هذا السياق أفادت معلومات ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قد يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء قريبا للبحث في الأولويات الملحة التي لم تتحدد بعد في انتظار القرار النهائي لعقد الجلسة وتحديد جدول اعمالها. ورأس ميقاتي امس إجتماعا خصص للبحث في موازنة العام 2023 شارك فيه نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، وزير المال يوسف الخليل، مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، مدير عام وزارة المال جورج معراوي، مدير عام الجمارك بالانابة العميد ريمون خوري. وأعلن الخليل انه تم البحث بموضوع موازنة عام 2023 والتعديلات المطلوبة عليها، والانخراط في تصحيح جدي للمواضيع المالية والاقتصادية فيها.

الى ذلك، اعلنت عضو “تكتل الجمهورية القوية “النائبة غادة ايوب في مؤتمر صحافي في #مجلس النواب غداة زيارة قامت بها وزميلها النائب رازي الحاج الى وزير المال، ان الاخير “وعدنا بإعادة النظر في بعض القرارات المتعلّقة بالضرائب وإيقاف تطبيقها إلى حين بدء السنة المالية الجديدة”. ولفتت الى ان “الشطور تحتاج إلى تعديلات خصوصاً وأنّ القرارات تتضمّن مفعولاً رجعيًّا ولها انعكاسات سلبية وتضرب الحلقة الأضعف أي الموظف الذي يدفع ثمن غياب السياسات”. وشددت على اعادة النظر في التعديلات المتعلقة بالضرائب كافة وعدم إعطاء مفعول رجعيّ لها ووقف تنفيذها .

كما ان مصرف لبنان اصدر امس تعميما جديدا قضى بتمديد العمل بالتعميم 161 حتى نهاية شهر كانون الأول 2022 فيما اصدر لاحقا بيانا تناول المستفيدين من التعميم 158. وفي غضون ذلك تابعت اللجان المشتركة مناقشة قانون الكابيتال كونترول وعلقت البحث في البند 17 من المادة الثانية المتعلقة بالأموال الجديدة وناقشت البند الأخير من المادة الثانية المتعلقة بالتعريفات اي تعريف “اللجنة”. وارجأت جلستها الى اليوم فيما اعلن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي تطرق بعض النواب الى خطة التعافي، “وقلت ان هذا الموضوع منفصل وموضوع شطب الودائع غير موجود، نحن نريد ان نعيد التوازن والعمل في مصرف لبنان كسلطة نقدية. لدينا خطة مفصلة ارسلت الى مجلس النواب في ايلول والخطة الاولية ارسلت منذ أشهر، وهناك نوع من الشعبوية”. وقال النائب على فياض :” نقدم توصية تتعلق بقرار تعديل سعر الصرف من 1500 للدولار الى 15 الفا،”وقال :” علمنا ان هناك نقاشا في مصرف لبنان حول ادراج ذلك ضمن قروض التجزئة وأحذر من ان امرا كهذا يضع الناس امام استحقاقات لا يمكن تلبيتها”.

وكان لافتا تصريح نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الذي قال: هناك مجموعة من النواب لا يستهان بها لا تريد مناقشة قانون “الكابيتال كونترول” وهناك مجموعة أخرى لا يستهان بها من النواب لا تريد اقرار القانون. وسأل بوصعب بعد إنتهاء جلسة اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب: ماذا يعني حين يطلب مني مصرفي كبير دعوة ممثل عن مجموعات مودعين وأن يكون حاضرًا في الجلسة على ماذا يدل ذلك؟”

موقف اممي

وسط هذه الاجواء، قدمت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا احاطة الى مجلس الأمن بشأن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول تنفيذ القرار 1701 والوضع في لبنان. وأشادت المنسقة الخاصة بالخطوة التي اتخذتها لبنان وإسرائيل بشأن وضع حد لنزاعهما حول الحدود البحرية، الا انها نوهت إلى أنه يتعين القيام بالمزيد في الداخل اللبناني لمعالجة العديد من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتراكمة. وأشارت بشكل خاص إلى ضرورة إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لإنهاء الفراغ في لبنان وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات. وقالت “في ظل التدهور الإجتماعي والإقتصادي، فإن الحد الأدنى الذي يتوقعه اللبنانيون من قادتهم هو العمل من أجل المصلحة الوطنية والمنفعة العامة”. وأضافت: “أكرر دعوتي لجميع القادة السياسيين اللبنانيين إلى انتهاج مقاربة بناءة وتجسير الهوة لتجاوز الصعوبات والخلافات”.

وفيما تترقب الأوساط اللبنانية طرح ملف لبنان بين الرئيسين الفرنسي والاميركي ايمانويل ماكرون وجو بايدن في واشنطن في الساعات المقبلة، إلتقى ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروتي شيا وجرى بحث الأوضاع العامة والعلاقات بين البلدين. ولاحقا زارت شيا الرابطة المارونية، حيث قدمت شيا عرضاً مسهباً عن الاسهامات الاميركية في عدد من المشروعات الانمائية والدور الفعال الذي اضطلعت به في تسريع ترسيم الحدود وشددت على وجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وعدم جواز الشغور في موقع الرئاسة الاولى، وذلك من أجل انتظام عمل المؤسسات الدستورية. وإن الاطالة والمراهنة على عامل الوقت ليس في مصلحة لبنان. وأضافت انه يتعين البت بالاصلاحات المطلوبة، لتسريع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي من شأنه أن يتيح للدول والمنظمات المانحة البدء بمساعدة لبنان على النهوض. مؤكدة أن الوضع في لبنان غير ميؤوس منه