أضاف: "عملا  بقناعاتي الشخصية وبموقف التيار الوطني الحر الذي أنتمي إليه، أرحب بكل الجهود التي يبذلها المجلس النيابي لكشف الفساد وتحقيق الإصلاح واستعادة الأموال المنهوبة، آملا أن يقوم هذا المجلس و/أو "لجنة التحقيق" البرلمانية التي قد يقرر تعيينها عملا بأحكام الدستور بالتحقيق في القضية بموضوعية ومهنية وحرفية، بعيدا من السياسة، لتبيان الحقائق  التي ستثبت للرأي العام بالتأكيد أنني بذلت طوال مدة توليي وزارة الاتصالات كل الجهود للحد من الهدر في قطاع الاتصالات ولترشيد المصاريف التشغيلية للشركتين المشغلتين والمحافظة على مصالحهما".

وتابع: "تمكنت خلال وقت قصير من ولايتي التي لم تتجاوز السنتين بكثير، من تحسين قطاع الاتصالات والبنى التحتية ومن تطويره وتحديثه ومن توسيع نطاق خدماته مقابل خفض أسعارها، نظرا لما يشكله هذا القطاع من أهمية في الاقتصاد اللبناني، في ظل ما يشهده العالم من تطور في الاتصالات وتقنياته الحديثة".

وأردف: "قطاع الاتصالات في لبنان من أهم القطاعات التي تحقق إيرادات جيدة للخزينة العامة (مليار ونصف د.أ. سنوياً تقريباً)، ويؤمن فرص عمل لآلاف الأشخاص بما يعد بتحويل لبنان إلى منصة  إقليمية لاقتصاد المعرفة، وفق ما أكده تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات عام 2012 عبر تصنيفه لبنان البلد الأول عالميا، الذي شهد أكبر وأسرع نسبة في تطوير هذه التقنيات. وهذا ما أثبته في جوابي اليوم للمجلس، بموجب الأدلة والمستندات، تأكيدا على عدم تسببي بأي هدر للمال العام في القضايا المذكورة في الملف المحال على المجلس النيابي".

وختم: "أضع نفسي بتصرف التحقيق أمام مجلس النواب في ما يرتأيه من إجراءات عملا بأحكام الدستور والأصول التي ترعى المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".